تبليغاتX
شرکت خلاقان محاسبین سیستم تبریز
شرکت خلاقان محاسبین سیستم تبریز
خدمات مالی و اداری
منوي اصلي
صفحه اصلي
پروفایل مدير
عناوين وبلاگ
آرشيو وبلاگ
پست الكترونيكي

درباره وبلاگ
شرکت خدمات مالی و اداری خلاقان محاسبین سیستم تبریز:

قابل توجه عموم همشهریان گرامی ، مدیران شرکتها، موسسات،آماده ارائه خدمات زیر میباشد.

1- ثبت دفاتر مالی و قانونی و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
2- راه اندازی و نصب و فروش نرم افزارهای مالی
3- مشاوره در زمینه کار و امور اجتماعی و بیمه
4- تنظیم اساسنامه برای ثبت شرکت
5- انجام کلیه کارهای مربوط به بیمه
6- تنظیم لیست بیمه
7- انجام کلیه امور حسابداری و حسابرسی و انبارداری
8- مشاوره مالی و اداری در زمینه حسابداری و مدیریت مالی و نیز دعاوی مربوط به اداره کار و بیمه
9- انجام کلیه کارهای مربوط به اداره کار
10 - مشاوره نحوه عقد قراردادهای پیمانکاری ونیز قراردادهای بین بیمه شدگان وکارفرمایان،
11- پیگیری جهت کاهش بدهیهای بیمه
12- پیگیری جهت کاهش مبالغ مندرج در آرای هیاتهای بدوی وتجدیدنظر اداره کار
13- تهیه لایحه دفاعیه جهت ارایه به هیاتهای مطالباتی که درشعب تامین اجتماعی تشکیل می شود
14-راهنمایی جهت دریافت بیمه بیکاری در حداقل زمان ممکن
15 - مشاوره وراهنمایی جهت برقراری مستمری بازنشستگی ، از کار افتادگی کلی وجزئی ناشی وغیر ناشی ازکار ،مستمری بازماندگان .






آرشيو
بهمن 1389
مهر 1389
بهمن 1387
دی 1387
آذر 1387
پيوندها
قالب وبلاگ
سيستم مديريت لينك باكس
هوشنگ نجاتی
كدهاي اضافه
طراح قالب
طراح : مهرداد شكري نسب
Pars Template
حسابداری بین المللی ( )

تعریف حسابداری بین الملل:

در مورد حسابداری بین الملل تعاریف متعددی وجود دارد. ویریچ و همکاران شرحی روشن و مفید درباره ی این تعریف ها ارائه کرده اند و در این میان، بر 3 مفهوم اشاره دارند:

1)حسابداری برای واحدهای فرعی شرکتها   2)حسابداری بین المللی تطبیقی      3 )حسابداری جهانی

که حسابداری جهانی بیشترین فضا را به خود تخصیص می دهد و هدف حسابداری جهانی این است که مجموعه ای کامل از اصول حسابداری بین المللی، استاندارد شود.

سیستم حسابداری بین المللی عبارت خواهد بود:از مجموعه ای ازهمه ی اصول، روش ها و استانداردهای همه ی کشورها.

عوامل ایجاد کننده تفاوت ها در حسابداری بین الملل:

1-تفاوت های دو مدل حسابداری انگلیسی – آمریکایی با مدل اروپایی وگروههای زیرمجموعه هر یک از این مدل ها.   2-نوع بازار های مالی       3-تقسیم بندی بین بخش خصوصی و ارگان های دولتی در فرایند سیاست گذاری حسابداری و تدوین استانداردهای مربوط و همچنین تشریک مساعی حرفه حسابداری در این فرایند

4-سیستم حقوقی هر کشور که گزارشگری مالی بر آن مبتنی است.

به طور کلی در کشورهای صنعتی جهان،دو مدل گزارشگری مالی توسعه و تکامل یافته است:

1-مدل انگلیسی – آمریکایی:این گروه بندی شامل:انگلستان،ولز،اسکاتلند،ایرلند،بسیاری از کشورهای مشترک المنافع انگلیس و ایالات متحده آمریکا میباشد.

2- مدل اروپایی:کشور هایی که از مدل اروپایی حسابداری تبعیت می کنند نوعا کشور های اروپای غربی نظیر فرانسه و آلمان میباشند،اگرچه ژاپن نیز از همین مدل حسابداری پیروی می کند.کشور های شرق اروپا

(بلوک شوروی سابق)در این بخش مورد بررسی قرار نمی گیرند.

ویژگی های مدل اروپایی عبارتند از:

1-هدف گزارشگری مالی را صرفا رعایت قوانین و مقررات مصوب و ارائه صورت های مالی منطبق با آن میداند.

2-در ارائه مطلوب صورت های مالی،شکل قانونی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

3- نقش جامعه حرفه ای حسابداری نسبتا ضعیف است.

4-نفوذ دولت بر قواعد حسابداری بسیار زیاد می باشد.

5- تاکید اصلی بر هدف وصول مالیات و حفظ منافع اعتبار دهندگان و سایر طلبکاران است.

نتیجه به کار گیری مدل اروپایی با اهمیت شدن تامین مالی از طـــریق بانک های عمده به جای جذب سرمایه از طریق بورس اوراق بهادار بوده است.

2- نوع بازارهای مالی:که خود شامل :

1-بازارهای مالی مبتنی بر سرمایه(با سرمایه گذاری بلند مدت سرمایـــــه گذاران منفرد و موسسات سرمایه گذاری)

2-بازار های مالی مبتنی بر اعطای وام(با تامین وجوه بلند مدت از طرف دولت ویا موسسات مالی دیگر)

در بازارهای مالی نوع اول،گزارشگری مـــــالی به تامین اطلاعات مورد نیاز سـرمایه گذاران فعلی و بالقوه توجه دارد در حالی که دربازارهای نوع دوم،حمایت از اعتبار دهندگان نیروی حسابداری بخش خصوصی:

1-تجزیه و تحلیل مقایسه ای

(الف) حسابداری ملی، گزارشگری مالی و حسابرسی عملی(در مرحله عمل )، اصول، رویه ها، استانداردها و اطلاعاتی که افشا می شوند

(ب) تئوری حسابداری ملی (که دربرگیرنده ابعاد تاریخی هم میشوند)

2- سیاست در سطح بین المللی (ارائه استانداردها) قوی تر به شمار می آید.

3- حسابداری برای عملیات چند ملیتی:

(الف) حسابداری مالی (تبدیل-ارز و صورتهای مالی-تلفیق، گزارشگری بخشی از شرکت، حسابداری تورمی، افشای اطلاعات، حسابرسی)

(ب) حسابداری مدیریت (ریسک و رویدادهایی که مدیر در معرض آنها قرار می گیرد، تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری خارجی، ارزیابی عملکرد و کنترل، حسابرسی عملیاتی، ابعاد رفتاری)

4- محاسبه مالیات(در مورد عملیات بین المللی در کشورهای مختلف)

حسابداری در بخش عمومی:

1)تجزیه و تحلیل مقایسه ای سیستم حسابداری کشورها ( محاسبه تولید ناخالص داخلی، تراز پرداخت ها ، تراز تجاری، آمار مربوط به اشتغال و از این قبیل)

2)حسابداری برای سازمانهای دولتی وسازمانهای غیر انتفاعی (که باحسابداری بخش خصوصی وجه مشترک دارند، زیرا در برخی از کشورها،برخی ازصنایع ، ملی میشوند).

در کشورهای مختلف شیوه های گزارشگری مالی متفاوت اند. مهمترین تفاوت ها در زمینه های زیر است:

الف)مبنای ارائه گزارش      ب) شیوه های گزارشگری صورتهای تلفیقی     ج)تلفیق شرکت ها

د)سهامداران اقلیت         ه)تعیین ارزش دارایی های ثابت      و)سرقفلی     ز)تعیین ارزش موجودی ها

  ن)مالیات بر درآمد معوق      م)افشای اطلاعات مربوط به بازنشستگی    ل)هزینه تحقیق و توسعه

ط) تبدیل ارز خارجی     ظ)اجاره های بلند مدت



ادامه مطلب
+ نوشته شده در پنجشنبه هفتم بهمن 1389ساعت 16:7 توسط مهندس حبیب عباسی |

مبحثی در مورد قانون کار ( )

دراجراي ماده ۴۱ قانون کار با درنظر گرفتن مصالح کارگران و مقتضيات بنگاه هاي توليدي و کارفرمايان حداقل مزد روزانه را براي کليه کارگران مشمول قانون کار (اعم از دائم يا موقت) به مبلغ روزانه۱۰۱،۰۰۰ريال تعيين کرد. بر اين اساس حداقل مزد از ۸۷۸۴۰ ريال روزانه و ۲.۶۳۵.۲۰۰ ريال ماهانه در سال ۸۸ (با۱۵% افزايش) به۱۰۱،۰۰۰ريال روزانه و۳۰۳۰۰۰۰ريال ماهانه در سال ۸۹ افزايش يافته است. مبلغ کمک هزينه اقلام مصرفي از ۱۰۰،۰۰۰ ريال در سال ۸۸ نيز با ۱۰۰% افزايش در سال ۸۹ معادل ۲۰۰،۰۰۰ ريال تعيين شد . معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعي در ادامه افزود : حداقل دريافتي کارگران با بعدخانوار چهارنفره در سال جاري (با احتساب حداقل مزد ماهانه۱۰۱،۰۰۰ريال و حق اولاد (براي دو فرزند) ماهانه ۶۰۶۰۰۰ ريال و کمک هزينه اقلام مصرفي (بن کالاهاي اساسي) ماهانه۲۰۰،۰۰۰ريال و کمک هزينه مسکن ماهانه۱۰۰000ريال) به مبلغ۳،۹۳۶،۰۰۰ ريال ماهانه رسيده است که اين حداقل دريافتي به نسبت سال جاري ۱/۱۷درصد رشد داشته است. وي جدول مقايسه اي اقلام مزد و حداقل دريافتي در سال ۱۳۸۹ با سال ۱۳۸۸ را به شرح زير اعلام کرد : سال ۱۳۸۸ (ريال- ماهانه) حداقل مزد: روزانه۸۷۸۴۰ ماهانه ۲۶۳۵۲۰۰ حق اولاد (تادوفرزند)۵۲۷،۰۴۰ کمک هزينه مسکن۱۰۰.۰۰۰ کمک هزينه اقلام مصرفي (بن کالاهاي اساسي ) ۱۰۰.۰۰۰ حداقل دريافتي با دو فرزند۳.۳۶۲.۲۴۰ سال ۱۳۸۹ (ريال- ماهانه) حداقل مزد روزانه:۱۰۱،۰۰۰ حداقل مزد ماهانه: ۳۰۳۰۰۰۰ درصد افزايش :۱۵ حق اولاد (تا دو فرزند)۶۰۶۰۰۰ درصد افزايش :۱۵ کمک هزينه مسکن: ۱۰۰،۰۰۰ کمک هزينه اقلام مصرفي (بن کالاهاي اساسي ) ۲۰۰،۰۰۰ درصد افزايش : ۱۰۰ حداقل دريافتي با دو فرزند:۳،۹۳۶،۰۰۰ درصد افزايش : ۱/۱۷ دبير شوراي عالي کار ادامه داد : نرخ پايه سنوات در مورد کارگراني که يکسال سابقه کار دارند و يا يکسال از دريافت آخرين پايه (سنوات) آنان سپري شده است،از روزانه ۱۲۵۰ ريال در سال جاري با ۶۰درصد افزايش به مبلغ ۲۰۰۰ ريال روزانه براي سال ۱۳۸۹ افزايش يافته است. همچنين نرخ پايه ( سنوات) کارگران مشمول طرحهاي طبقه بندي مشاغل براي گروه يک مبلغ مذکور و سقف آن براي گروه ۲۰ مبلغ ۴۸۰۰ ريال بوده و براي ساير گروهها براساس جدول اعلامي اقدام خواهد شد. وي گفت : از اول سال ۱۳۸۹ ساير سطوح مزدي نيز به منظور افزايش انگيزه در گروه سرپرستان، کارگران ماهر، تکنسين ها و ساير اقشاري که حداقل مزد بگير نيستند، روزانه۷درصد مزد ثابت يا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه۷۰۱۱ريال به نسبت آخرين مزد در سال ۱۳۸۸ افزايش مي يابد. (درصورتيکه با اين افزايش مزد روزانه کارگر کمتر از۱۰۱،۰۰۰ريال شود ملاک همان۱۰۱،۰۰۰ريال است). مهندس نظري جلالي در پايان سخنان خود ، در مورد ميزان عيدي گفت : کليه کارفرمايان کارگاه هاي مشمول قانون کار مکلفند به هريک از کارگران خود به نسبت يک سال کار معادل ۶۰ روز آخرين مزد، به عنوان عيدي و پاداش در سال ۱۳۸۸ بپردازند. مبلغ پرداختي از اين بابت به هريک از کارکنان نبايستي از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانوني تجاوز کند. لذا حداقل عيدي و پاداش در سال ۱۳۸۸ معادل ۵،۲۷۰،۴۰۰ ريال و سقف عيدي و پاداش در سال ۱۳۸۸ معادل۷،۹۰۵،۶۰۰ ريال است. بديهي است مبلغ پرداختي به کارکناني که کمتر از يک سال در کارگاه کارکرده اند بايد به ماخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ايام کارکرد در سال ، محاسبه گردد. ودر کارگاه هايي که مطابق رويه جاري بيش از مبالغ فوق پرداخت مي نمايند ، عرف کارگاه معتبر خواهد بود.
1- از اول سال 1389 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ 101000 ریال ( یکصد و یک هزار ریال) تعیین می گردد. همچنین از اول سال 1389 سایر سطوح مزدی نیز روزانه 7 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا ( موضوع ماده 36 قانون کار) باضافه روزانه 7011 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1388 افزایش می یابد.
تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه 101000 ریال (یکصد و یک هزار ریال) کمتر شود.
2- به کارگرانی که در سال 1389 دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ 2000 ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.
تبصره 1- پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط دفتر نظارت بر نظام های جبران خدمت و پیشگیری از بیکاری صورت می گیرد.
تبصره 2- به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال 1388، میزان مقرر در این بند ( یا تبصره یک آن حسب مورد) تعلق خواهد گرفت.
3- بر اساس مصوبه مورخ 21/7/87 شورایعالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال 1389 کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار بابت هر کارگر ( اعم از متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ 200000 ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.
4- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند 1 و تبصره یک بند 2 در کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقای طبقه شغلی به موجب دستورالعمل های دفتر نظارت بر نظام های جبران خدمت و پیشگیری از بیکاری خواهد بود.
5- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال 1389 به طور موقت در کارگاهها اشتغال می یابند نخواهد شد.

6- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی اقدام نمایند.
دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه شورای عالی کار درباره کارگران کارمزدی دائم و موقت
در اجرای بند 4 بخشنامه شماره 131535 مورخ 23/12/88 وزیر محترم کار و امور اجتماعی موضوع مصوبه مورخ 22/12/88 شورایعالی کار بدینوسیله نحوه اجرای بخشنامه مذکور را در مورد کارگران کارمزدی اعلام می نماید:
1- نحوه اعمال 7 درصد افزایش بند 1 بخشنامه
نرخ های کارمزدی در سال 89 ( به نسبت آخرین کارمزد در سال 88) در مورد کلیه کارگران کارمزدی ( اعم از موقت یا دائم) به ماخذ 7 درصد افزایش می یابند. در صورتیکه کارگران دارای بخش ثابت مزد ( علاوه بر کارمزد) باشند این بخش نیز بایستی 7 درصد افزایش یابد.
تبصره: چنانچه نرخ یا ملاک های کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر به صورت درصد از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند در این صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول 7 درصد افزایش خواهد گردید. ( زیرا با این عمل نرخ یا ملاک های کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خود به خود دستخوش افزایش خواهد شد)
2- چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند 1 بخشنامه علاوه بر افزایش 7 درصد بر روی قسمت ثابت مزد، قسمت مذکور در سال 89 روزانه 7011 ریال دیگر نیز افزایش خواهد یافت و در صورتیکه کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال 89 روزانه 7011 ریال در اجرای مصوبه شورایعالی کار به صورت ثابت در مورد آنان برقرار خواهد گردید.
تبصره: در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغیر مزد کمتر از 101000 ریال در روز گردد ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزد همان 101000 ریال خواهد بود.
3- اعطای مزد سنوات:علاوه بر افزایش کارمزد، کارگران کارمزدی نیز بر حسب آنکه مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند یا خیر، حسب مورد و مطابق دستورالعمل های ذیربط از پایه سنواتی موضوع بند 2 بخشنامه شماره 131535 مورخ 23/12/88 وزیر کار و امور اجتماعی برخوردار خواهند شد.


+ نوشته شده در پنجشنبه هفتم بهمن 1389ساعت 16:1 توسط مهندس حبیب عباسی |

( )

اصلاح حسابها/قسمت دوم 

(درآمد - پیش دریافت - پیش پرداخت )

 مبحث اصلاح حسابها رو باهم ادامه می دیم.البته این مبحث خیلی زیاده ، هنوز اول راهیم ولی سعی می کنم حداکثر طی 2 درس آینده این مبحثو به بهترین نحو به پابان برسونم.

اینطوری شروع می کنم این درسو که همونطور که یکی از اصلاحات حساب رو در پایان دوره مالی گفتیم حال به اصلاح حساب درآمد می پردازیم یعنی درآمدهایی که در طول دوره مالی ثبت نشده ودرپایان هر دوره مالی مشخص شده اند .خب مثلا درآمدخدمات رو ماثبت نکردیم ودرپایان دوره مالی می بایست دراصلاح حساب ها به اینگونه عمل می نمائیم.

                                    حسابهای دریافتنی  ****

                                           درآمد خدمات        ****

                                    شرح : ثبت اصلاح حساب درآمد خدمات.

خب اینم از این ،بریم سریکی دیگه از موارد اصلاح حسابها .پیش دریافت ها یکی دیگه از اصلاحات حساب می باشد.عمده پیش دریافت ها درحساب درآمد است .پیش دریافت چیست ؟ همونطور که طی دروس قبل گفتیم پیش دریافت ها زمانی وقوع می یابند که مثلا زمانی که درآمدی شکل نگرفته وموسسه قبل از اینکه ارائه خدمات نماید، مبلغی را دریافت نماید واز این بابت بانک بدهکار وپیش دریافت درآمد که به درآمد تبدیل شده رو با توجه به میزان ارائه خدمات درآمدی مربوطه وتاریخ قرارداد درآمد مربوطه وحساب کردن آن می بایست پیش دریافت درآمد را بدهکار ودرآمد را بستانکار نمائیم.

                                     پیش دریافت درآمد  ****

                                                  درآمد        ****

یکی دیگه از اصلاحات حساب پیش پرداخت ها می باشد که تقریبا مثل پیش دریافت ها باهاشون برخورد می کنیم البته با این تفاوت که پیش دریافت مربوط به درآمد وپیش پرداخت مربوط به هزینه است.پیش دریافت هزینه ها نیز همونطور که گفتیم به این شکل می باشد که زمانی که درقبال دریافت خدمات از قبل پول آن را می پردازیم.(مثلا)

                                      پیش پرداخت اجاره   *****

                                                   بانک         *****

درپایان دوره مالی می بایست مقدار هزینه ای که از بابت آن پیش پزداخت ایجاد گردیده ،شناسایی می گردد وثبت آن به این شکل می باشد:

                                      هزینه اجاره    ****

                                              پیش پرداخت اجاره   ****


+ نوشته شده در شنبه بیست و چهارم مهر 1389ساعت 18:45 توسط مهندس حبیب عباسی |

( )
 

درس ششم : (کلیه ثبت ها طی دوره مالی درواحدهای خدماتی )

با سلام . دراین درس همونطور که قول داده بودیم به ارائه عمده ثبت هایی که درطول یک دوره مالی درواحدهای خدماتی رخ می دهند ، می پردازیم:

1)   ثبت سرمایه گذاری اولیه (همونطور که قبلا گفتیم ) :

                              بانک    ****

                                      سرمایه   ****

2)   ثبت دریافت وام :

                              بانک    ****

                                      وام پرداختنی   ****

3)   ثبت خرید دارایی ها از قبیل آپارتمان ، ملزومات ، وسائط نقلیه ، اثاثه و...

                              دارایی مربوط      ****

                                     بانک / حسابهای پرداختنی    ****

نکته : درثبت فوق درقسمت بستانکار دو حساب را نوشته ایم ومنظور آن است که درصورت خرید نقدی داراییها حساب بانک و درصورت خرید نسیه دارایی حساب ، حسابهای پرداختنی یا بستانکاران ،بستانکار می گردد.

4)   ثبت بازپرداخت بدهی و وام دریافتی:

                              حسابهای/ وام پرداختنی   ****

                                          بانک                       ****

5)   ثبت وصول مطالبات ( حسابهای دریافتنی ):

                                بانک    ****

                                     حسابهای دریافتنی   ****

6)   ثبت برداشت :

                            برداشت   ****

                                     بانک / صندوق ****

7)   ثبت فروش دارایی ها :

                              بانک/حسابهای دریافتنی    ****

                                       دارایی مربوطه           ****

8)   ثبت ارائه خدمات به صورت نقد ونسیه :

                              بانک / حسابهای پرداختنی    ****

                                               درآمد               ****

9)   ثبت دریافت خدمات به صورت نقد ونسیه :

                                هزینه مربوطه    ****

                                       بانک / حسابهای پرداختنی   ****

10)                      ثبت پیش پرداختها :

                              پیش پرداخت مربوطه   ****

                                                 بانک        ****

11)                      ثبت پیش دریافت ها :

                              بانک    ****

                                      پیش دریافت مربوطه  ****

12)                      ثبت سرمایه گذاری مجدد:

                         بانک    ****

                                      سرمایه   ****

 


+ نوشته شده در جمعه بیست و سوم مهر 1389ساعت 18:43 توسط مهندس حبیب عباسی |

( )

 تعاریف اولیه حسابداری/قسمت دوم

تعریف سود وزیان:صورتحساب سود وزیان یک صورت حساب مالی است که درآن کلیه درآمدهای کسب شده دریکدوره مالی با کلیه هزیه های انجام شده درهمان دوره مالی مقابله می شود .نتیجه سودوزیان به 3 شکل مشخص می گردد.

سود ویژه = درآمد> هزینه ها

زیان ویژه = درآمد<هزینه ها

نه سود نه زیان سربه سر= درآمد = هزینه ها

صورت حساب سودوزیان برای یک دوره مالی تهیه وتنظیم می شود درحالی که ترازنامه دریک تاریخ مشخص وضعیت مالی موسسه را نشان می دهد.

دفتر معین: در برخی موارد حسابداران به اصلاعاتی جزئی تر از آنچه که در دفتر کل ثبت شده نیازدارند این اطلاعات جزئی را در دفتری کمکی به نام دفتر معین ثبت می کنند.پس دفتر معین دفتری است که بعضی از سرفصل های دفتر کل راتشریح می کند.

اصلاح حسابها : در حسابداری در پایان دوره مالی مانده برخی از حسابها می بایستی اصلاح وتعدیل گردد.اصلاح حسابها به منظور رعایت اصل وضع هزینه های یک دوره از درآمدهای همان دوره انجام می شود ودریک موسسه خدماتی حسابها به دو گروه زیر طبقه بندی می شود:

حسابهای دائمی : مانده حسابهای دائمی از یک دوره مالی به دوره مالی بعد انتقال می یابد.که این حسابها شامل موارد زیر می باشد: دارایی ، بدهی ، سرمایه

حسابهای موقت : به مجموعه حسابهایی گفته می شود که به یک دوره مالی به خصوص مربوط می شود وبه دوره های مالی قبل وبعد مربوط نمی شود. وشامل موارد زیل می شود:

درآمد و هزینه ، برداشت ، خلاصه سود وزیان

حسابهای مختلط : به حسابهایی گفته می شوند که قسمتی ازآنها دائمی وقسمتی موقت است .درواقع بخشی از آنها سودوزیانی وبخشی دیگر ترازنامه ای اند.و مهمترین آنها عبارتند از:

-  پیش پرداختها که منقضی شده آن در سرفصل هزینه های باید قرار بگیرد و منقضی نشده آن جزء دارایی های می باشد.

-  پیش دریافتها که در پایان دوره مالی به دو بخش تقسیم می شوند : یکی بخش تحقق یافته (درآمد) ودیگری بخش تحقق نیافته ( بدهی )

- ملزومات یک حساب مختلط است که مانده آن در 29 اسقند می بایست در اصلاح حسابها که بعد توضیح خواهیم داد اصلاح شود ودر واقع ملزومات مصرف شده جزء هزینه و مصرف نشده آن کماکان جزء دارایی می باشد.

سیستم حسابداری نقدی: تمامی رویدادهای مالی هنگام شناسایی ودرصورت دریافت یا پرداخت وجه ثبت می شوند.دراین سیستم درآمدهای نسیه وهزینه های نسیه ثبت نمی شوند.

سیستم حسابداری تعهدی : رویدادهای مالی نقدی وغیرنقدی ثبت ومنعکس می شود.سیستم حسابداری متداول در دنیای امروز سیستم حسابداری تعهدی می باشد.

 


+ نوشته شده در یکشنبه هجدهم مهر 1389ساعت 18:38 توسط مهندس حبیب عباسی |

( )

تعاریف اولیه حسابداری/قسمت اول

در این درس ودرس بعدی به تعاریفی از مفاهیم اولیه حسابداری که در درس دوم هم به بعضی از اونها به صورت گذرا اشاره کردیم می پردازیم:

اسناد مثبته (اسناد ثابت کننده):در حسابداری مجموعه اسناد ومدارکی راکه دلالت بر وقوع یک معامله ویایک رویداد مالی نماید اسنادمثبته نامیده می شوند.مثل فیش آب وبرق وگاز وتلفن فیش بانکی فاکتور خرید وفروش و.....لازم به ذکراست اسناد مثبته حتما نمی بایست چاپی ودارای شکل بخصوصی باشد.بلکه شکل اسناد متنوع وگاها دست نویس است.

دلایل اهمیت اسناد مثبته اینست که اولا مبنای تجزیه وتحلیل وثبت رویدادمالی دراسناد ومدارک ودفاتر قانونی می باشند وثانیا به منظور پیگیری های بعدی لازم می باشند.اسناد مثبته حتما بایستی واضح روشن وبدون خدشه باشد.

سند حسابداری:نظربه اهمیت ثبت صحیح بدون خدشه وقلم خوردگی رویدادهای مالی دردفاتر قانونی لازم است بعد از تجزیه وتحلیل رویداد مالی وقبل از ثبت رویدادمالی در دفاتر قانونی رویدادمالی رادر یک فرم پیش نویس به نام سند حسابداری ثبت کنیم تاپس از وصول اطمینان ازدرستی ثبت مذکور رویداد را به دفاتر قانونی انتقال دهیم.بنابراین سند حسابداری برگه ای است که درآن رویدادهای مالی بعد ازتجزیه وتحلیل وقبل از ورود به دفاتر قانونی ثبت می شوند.در واقع رویداد مالی واقع می شود ،اسناد مثبته مرتبط جمع آوری می شود ،اسناد مثبته تجزیه وتحلیل می گردد. سند حسابداری تنظیم می گردد وسند حسابداری تایید می گردد ودرنهایت سند به دفاتر قانونی انتقال می یابد.سند حسابداری به سند روزنامه نیز مرسوم می باشد .لازم به ذکر است تنظیم ونگهداری سند حسابداری الزامی نیست.درواقع سند حسابداری پیش نویس دفاتر روزنامه وکل است.

دفاتر موسسه :دفاتر موسسات به 2 دسته تقسیم مشود :دفاتر رسمی (قانونی) – دفاترغیررسمی (کمکی)

دفاتر رسمی شامل دفترروزنامه(ثبت اولیه) ، دفتر کل (ثبت نهایی) ، دفتر دارایی ، دفتر کپیه.

دفاتر غیررسمی هم شامل دفتر معین ،دفتر خرید ،دفتر فروش ، دریافتی صندوق ، پرداختی صندوق و...... می باشد.

دفتر روزنامه :عبارت است از دفتری که رویدادهای مالی روزانه وبه ترتیب تاریخ وقوع درآنها ثبت می شوند.

دفتر کل :دفتری است که درآن مجموعه حسابهای یک موسسه به تفکیک نگداری می شوند ودفتر کل اصلیترین دفتر قانونی موسسه است ومعمولا ترازآزمایشی ،سود (زیان) ، صورت سرمایه وترازنامه ازروی آن تنظیم می شود.

درآمد : بهای خدمات انجام شده برای مشتریان که یا دریافت شده ویا وصول آن به آیند موکول می گردد.درحسابداری کلیه حسابداران ملزمند درآمد را به محض انجام کارشناسایی وثبت کنند.چه بهای آن دریافت شود وچه بهای آن به آینده موکول گردد که این اصل را اصل تحقق درآمد می نامند.

سه شکل ثبت درآمد:

1)      ثبت انجام خدمت ودریافت بهای آن :

                               بانک      ****

                                       درآمد     ****

2 ) ثبت انجام خدمت که بهای آن درآینده موکول می شود:

                             حسابهای دریافتنی      ****

                                      درآمد                    ****

 3 ) ثبت انجام خدمت ازمحل وصولی های قبلی:

                               پیش دریافت درآمد      ****

                                          درآمد                   ****

هزینه :مخارجی که موسسات بابت کسب درآمد متحمل می شوند اصطلاحا هزینه نامیده می شوند.هزینه به 3 شکل انجام می گیرند :

1 ) هزینه های نقدی:

                         هزینه حقوق     ****

                                 نقدوبانک           ****

2 ) هزینه های غیرنقدی:

                        هزینه حقوق    ****

                                حقوق پرداختنی  ****

3 ) هزینه های از محل پیش پرداختها:

                        هزینه اجاره    ****

                               پیش پرداخت اجاره    ****

قاعده: کل پیش پرداخت ها دارایی بوده وکل پیش دریافت ها بدهی محسوب می شوند.

هزینه ها به محض تحمل می بایستی ثبت شود چه بهای آنها پرداخت شود وچه بهای پرداخت آنها به آینده موکول گردد.اصل مقابله درآمد با هزینه که به این اصل که به اصل تطابق نیز مرسوم است ونام دیگر آن اصل وضع هزینه های یک دوره از درآمدهای همان دوره نیز می باشد بیانگراین معناست که کلیه درآمدهای کسب شده دریک دوره مالی با تمامی هزینه های تحمل شده درهمان دوره مالی می بایستی مقابله شود.


+ نوشته شده در شنبه هفدهم مهر 1389ساعت 18:37 توسط مهندس حبیب عباسی |

( )

اثررویدادهای مالی برمعادله حسابداری

یک ) اولین رویداد مالی درحسابداری ،سرمایه گذاری اولیه (نقد وغیر نقد)می باشدکه موجب افزایش دارایی وافزایش سرمایه می شود ودرواقع در بدهی ها بی تاثیراست.

چگونگی ثبت در حالت اول :

                             بانک     *****

                                  سرمایه    *****

                            شرح : ثبت سرمایه گذاری اولیه به صورت نقد.

چگونکی ثبت در حالت دوم :(مثلا)

                          سا ختمان       ****

                          زمین            ****

                         سایر داراییها    ****

                                         سرمایه     *****

                         شرح : ثبت سرمایه گذاری اولیه به صورت غیر نقد.

 

دو ) خریدداراییها:

-          خرید نقدی داراییها : که درمعادله حسابداری بی تاثیر می باشد.

                       اثاثه / ملزومات    ***

                              بانک / صندوق  ****

                         شرح : ثبت خرید دارایی به صورت نقد.

 

-          خرید نسیه دارایها : که باعث افزایش دارایی وبدهی می شود ودر سرمایه بی تاثیر است.

                اثاثه / ملزومات    ***

                             حسابهای پرداختنی   ****

                 شرح : ثبت خرید دارایی به صورت نسیه.

 

سه ) برگشت دارایی های خریداری شده به فروشنده :

-          برگشت دارایی خریداری شده به طور نسیه برای فروشنده که موجب کاهش دارایی وبدهی ودر سرمایه بی تاثیر.

                    

              حسابهای پرداختنی ***

                                      اثاثه / ملزومات   ****

                         شرح : ثبت برگشت دارایی خریداری شده نسیه به فروشنده.

 

-          برگشت دارایی خریداری شده به طور نقد برای فروشنده که کلا درمعادله حسابداری بی تاثیر بوده یعنی بدین معنا که یک دارایی اضافه (بانک) ودارایی دیگر کاهش(دارایی خریداری شده ) یافته است.

                بانک / صندوق  ***

                                      اثاثه / ملزومات   ****

                         شرح : ثبت برگشت دارایی خریداری شده نقد به فروشنده.

 

چهار ) انجام خدمات برای مشتری :

-          خدمات نقـــــــــــدی :

بانک / صندوق  ***

                                      درآمـــد   ****

                         شرح : ثبت درآمد از بابت ارائه خدمات ودریافت وجوه آن.

 

-          خدمات نسیـــــــه :

حسابهای دریافتنی   ***

                                      درآمـــد   ****

                         شرح : ثبت درآمد از بابت ارائه خدمات به صورت نسیه.

 

که هردو منجر به افزایش دارایی وافزایش سرمایه می شود ودر بدهی بی تاثیر بوده.

پنج ) وصول مطالبات : که در معادله حسابداری بی تاثیراست.(یعنی یک دارایی افزایش – بانک – ویک دارایی کاهش – حسابهای دریافتنی – می یابد.

                بانک/صندوق    ***

                                      حسابهای دریافتنی   ****

                         شرح : ثبت وصول مطالبات

 

شش ) پرداخت بدهی ها: که موجب کاهش دارایی وبدهی شده ودرسرمایه بی تاثیراست.

     حسابهای پرداختنی/ وام پرداختنی    ****

                                             بانک / صندوق   ****

                         شرح : ثبت پرداخت بدهی ها 

 

هفت ) هزینه ها: که به دوصورت برموسسه تحمیل می شوند:

-          وقوع هزینه های نقدی که کاهش دارایی وسرمایه را به دنبال داشته ئدربدهی بی تاثیراست.

   هزینه برق    ****

                                بانک / صندوق   ****

                         شرح : ثبت هزینه برق و پرداخت نقدی آن.

 

-          وقوع هزینه های غیرنقدی که موجب افزایش بدهی وکاهش سرمایه میشود ودر دارایی بی تاثیر می باشد.

     هزینه برق    ****

                                حسابهای پرداختنی    ****

                         شرح : ثبت هزینه برق به طور نسیه (عدم پرداخت وجه آن )

 

هشت ) برداشت که به طورکلی به سه شکل انجام می شود :

-          برداشت نقد :

     برداشت     ****

                                بانک / صندوق   ****

                         شرح : ثبت بابت برداشت آقای فلانی از بانک / صندوق

 

-          برداشت غیر نقد :(مثلا)

         برداشت     ****

                         اثاثه   ****

                 شرح : ثبت بابت برداشت آقای فلانی از به صورت غیرنقدی.

 

-          برداشت کالا :

         برداشت     ****

                                موجودی کالا    ****

                         شرح : ثبت بابت برداشت آقای فلانی از موجودی کالا

 

به طور کلی منجربه کاهش دارایی وسرمایه شده ودر بدهی ها بی تاثیرمی باشد.

نه ) سرمایه گذاری مجدد : به طور کلی سرمایه گذاری مجدد چه نقد وچه غیر نقد موجب افزایش سرمایه ودارایی شده ودر بدهی بی تاثیر است.

-             ثبت در صورت سرمایه گذاری مجدد نقدی :

              بانک      ****

                                سرمایه    ****

                           شرح : ثبت سرمایه گذاری مجدد نقدی.

 

-            ثبت در صورت سرمایه گذاری مجدد غیرنقدی :

            ساختمان   ***

            زمین       ***

                                سرمایه    ****

                          شرح : ثبت سرمایه گذاری مجدد غیر نقدی.

ده ) درصورت فروش دارایی توسط موسسه که سه حالت ذیل صورت خواهد گرفت:

-          فروش به قیمت تمام شده : درمعادله حسابداری بی تاثیراست.

   بانک      ****

                               اثاثه  ****

                         شرح : ثبت فروش دارایی به قیمت تمام شده.

-           فروش با سود :

   بانک      *****

                               اثاثه                         ****

                              سود ناشی ازفروش دارایی ***

                         شرح : ثبت فروش دارایی با سود(بیشتر ازقیمت تمام شده)

-          فروش با زیان :

    بانک                            ****

    زیان ناشی از فروش دارایی  ***

                                   اثاثه                           ****

                         شرح : ثبت فروش دارایی با زیان(کمتر ازقیمت تمام شده)

ثبت رویداد های مالی درحسابها :

در حسابداری برای ثبت وخلاصه کردن اثرات رویدادهای مالی برمعادله حسابداری یک واحد اقتصادی از( حساب ) استفاده می کنند.برای اینکه اثر هررویداد مالی را بر اجزای معادله حسابداری یعنی داراییها ، بدهی ها وسرمایه مالک نشان دهیم از شکل حساب  T  استفاده می کنیم.این شکل حساب ،شبیه حرف T  انگلیسی است ودارای 3 قسمت به شرح زیر می باشد:

الف ) عنوان حساب

ب ) سمت راست حساب یا بدهکار

 ج ) سمت چپ حساب یا بستانکار

 

خط عمودی حساب را به دو سمت راست و چپ تقسیم می کند .عنوان حساب هم درقسمت بالای خط افقی نوشته می شود . مثلا حساب نقد و بانک یک موسسه به شکل حساب T  به صورت زیر نمایش داده می شود:

نقد وبانک

 

 

سمت چپ

یا

بستانکار

سمت راست

یا

بدهکار

 

 

 

 

 

کاربرد اصطلاحات سمت راست وچپ کمی مشکل است وبدین لحاظ به جای استفاده ازاین دو اصطلاح ، از واژه های بدهکار وبستانکار استفاده میشود.همواره به یاد داشته باشیم که درمورد هرحساب ،بدهکار به معنی سمت راست وبستانکار به معنی سمت چپ حساب می باشد.

قاعده ثبت افزایش وکاهش درحسابها :

هرفعالیت مالی موثر برمعادله حسابداری منجربه کاهش یا فزایش یک یا چند حساب می شود.نحوه ثبت افزایش وکاهش درحسابها به نوع وماهیت آن بستگی دارد .افزایش هردارایی در بدهکار حساب مربوط ثبت می شود.کاهش هردارایی نیز  درسمت چپ حساب مربوط ثبت می گردد.درمقابل افزایش بدهی وسرمایه مالک درسمت چپ/ بستانکار وکاهش بدهی وسرمایه مالک درسمت راست/بدهکار نشان داده میشود.

                   داراییها

 

 

  کاهش دارایی      بستانکار

افزایش دارایی بدهکار  

بدهی وسرمایه

 

 

کاهش بدهی وسرمایه بدهکار

افرایش بدهی وسرمایه بستانکار

 

خب فکر کنم تا اینجا واسه امروز کافی باشه .در جلسه بعدی به تعاریف اولیه حسابداری که واقعا تاثیر به سزایی دریادگیری شما دوست عزیز داره خواهیم پرداخت.



+ نوشته شده در جمعه شانزدهم مهر 1389ساعت 18:34 توسط مهندس حبیب عباسی |

( )

چرخه حسابداری شرکت های مختلف (خدماتی بازرگانی تولیدی):

امروز می خوام واستون از چرخه حسابداری در واحدهای مختلف بگم که به نظر خودم واقعا کامله ویه شرح جزئی هم فعلا در دسترس شما دوستان قرار میدم تا بعدا به شرح کامل هر کدام بپردازیم.

1 ) جمع آوری اسناد ومدارک مثبته :

منظور همان فاکتورفیش ورسیدهای پرداخت رسیدهای بانکی وغیره می باشد.

2 ) تجزیه وتحلیل اسناد ومدارک مثبته :

منظور تجزیه تحلیل یا همان دودو تاچهارتای یک حسابدار است کهمثلا اگر رسیدی یا فاکتوری در دست دارد جهت چگونگی  وغیره آن فکر می کند.

3 ) سند حسابداری :

پس از تجزیه وتحلیل حسابدار می بایست جهت ثبت های مربوطه به سند حسابداری رجوع کند که امروزه دراکثر ادارات در نرم افزارهای کا مپیوتری حسابداری انجام میگردد.

 4) دفتر روزنامه :

سپس می بایست از روی سند حسابداری دفتر روزنامه که جزء دفاتر قانونی می باشد ثبت گردد.که این نکته قابل ذکر است دفتر روزنامه دقیقا همانند سند حسابداری می باشد.

5 ) دفتر کل:

بعد از ثبت دفتر روزنامه می بایست مانده هرحساب در دفترکل که به صورت ریز هرحساب درآن گنجانده شده منتقل گردد.

6 ) دفترمعین :

بعد از دفتر کل نیز می باست هر کدام از حسابها که ریز دارند همانند بانک مثلا بانک ملی صادرات و....می بایست به صورت جزء وارد دفتر معین گردد.

 7) مانده گیری از حسابهای دفتر کل :

در پایان سال مالی می بایست از تمامی حسابهای دفتر کل مانده گیری کرد.

8 ) تراز آزمایشی :

پس از مانده گیری از حسابهای دفتر کل می بایست به ترتیب خاصی که بعدا در سرفصلی تحت عنوان تراز آزمایشی توضیح داده خواهد شد کلیه حسابها گنجانده گردد.قابل ذکر است که تراز آزمایشی دو ستونی می باشد .

9 ) اصلاح حسابها :

در پایان هر دوره مالی وپس از ایجاد ترازآزمایشی یکسری اصلاحات می بایست در دفاترمالی صورت گیرد.عمده این اصلاحات به استهلاک دارایی های ثابت همچنین مشخص نموده ذخیره مطالبات مشکوک الوصول وهزینه های اجاره وبیمه وحقوق هایی که بنا به دلایلی مثلا فراموشی حسابدار پرداخت نگردیده است می باشد.

10) ترازآزمایشی اصلاح شده :

پس از انجام اصلاحات می بایست حسابدار ترازآزمایشی ای را طراحی نموده که کلیه اصلاحات نیز در آن قید شده باشد.که نام  آن تراز آزمایشی اصلاح شده می باشد.

11) صورت سود وزیان :

نتیجه فعالیت هرشرکتی اعم از خدماتی بازرگانی وتولیدی از روی صورت سودوزیان مشخص می گردد که این صورت در هر واحدی به صورت متفاوتی با واحدهای دیگر می باشد.

12) صورت سرمایه :

صورت سرمایه نیز به ترتیب سرمایه اولیه وسپس اگر سرمایه گذاری مجددی وجود داشته باشد وهمچنین برداشت نیز کسر می گردد ودر نهایت سود یا زیان طی سال مالی اضافه یا کسر می گردد تا میزان سرمایه درپایان دوره مشخص گردد.صورت سرمایه در تمامی واحدهای خدماتی بازرگانی وتولیدی معمولا به یک شکل می باشد.

13) ترازنامه :

بیلان یا ترازنامه به 3 شکل طراحی می گردد که بعدا به صورت کامل توضیح داده خواهد شد .اما مهمترین آن ترازنامه به شکل T می باشدکه دارایی های در یک طرف ودر طرف دیگر مجموع بدهی ها وسرمایه درج می گردد که میبایست 2طرف با یکدیگر بر اساس معادله حسابداری برابر وتراز باشد.

14) بستن حسابهای موقت :

در هر شرکتی 2نوع حساب وجود دارد :حسابهای دائم وموقت.حسابهای موقت که در هر واحدی (خدماتی تولیدی وبازرگانی) متفاوت می باشد  در پایان سال معمولا به حساب خلاصه سود (زیان ) بسته می شوند.البته درتمامی واحدها هزینه به عنوان حساب موقت می باشد.

15) تراز اختتامی :

قبل از بستن حسابهای دائم می بایست لیستی از آن در صورتحسابی تحت عنوان ترازاختتامی تهیه گردد.

16) بستن حسابهای دائمی :

پس از بستن حسابهای موقت نوبت به بستن حسابهای دائم می رسد.عمده حسابهای دائمی شامل دارایی ها بدهی ها وسرمایه می باشد.

17) تراز افتتاحی در سال مالی جدید :

قبل از افتتاح  حسابهای دائم درسال مالی جدید می بایست لیستی از آن در صورتحسابی تحت عنوان ترازافتتاحیه تهیه گردد.

18) افتتاح حسابهای دائمی درسال مالی جدید :

تمامی حسابهای دائمی (دارایی بدهی سرمایه) با حساب ترازافتتاحی  افتتاح میگردند.


+ نوشته شده در شنبه نوزدهم بهمن 1387ساعت 18:30 توسط مهندس حبیب عباسی |

( )

 

لوکا پاچیولی ( LUCA PACIOLI ) یک کشیش ایتالیایی و درواقع یک ریاضیدان بود که توانست باانتشار کتاب ریاضیات لوکا پاچیولی موجب گسترش فن دفترداری دوطرفه در سراسر اروپا گردد.وی در این کتاب که چند فصلش اختصاص به حسابداری داشت توانست مهارت تجزیه و تحلیل گری خود را در جهت توصیف سیستم حسابداری دوطرفه به کار برد.با وجود اینکه دراین کتاب هیچ اشاره ای به دوره مالی ، چگونگی تهیه صورتهای مالی و نگهداری حسابهای مربوط به دارائیهای ثابت وجود ندارد و نیز تمایزی بین اموال شخصی صاحب موسسه وسازمان تجاری وی نگذاشته است ، به دلیل سادگی و داشتن ارزشهای علمی در طی قرون پانزدهم و شانزدهم به اغلب زبانها ترجمه شد و مورد استفاده قرار گرفت . از زمان به وقوع پیوستن انقلاب صنعتی در انگلستان ، نیاز به حسابداری به شکل چشمگیری افزایش یافت . پس از انقلاب صنعتی امریکا هم از آنجا که سرمایه های شخصی زیادی در شرکتها وارد گردید و موجب توسعه هر چه بیشتر آنها شد و در نتیجه باعث به وجود آمدن غولهای صنعتی قرن بیست و یکم شد سیستمهای حسابداری از اهمیت بیشتری برخوردار گردیدند و حسابداری نیز با پیشرفت وضعیت اقتصادی توسعه و تکامل پیدا نمود


+ نوشته شده در دوشنبه چهاردهم بهمن 1387ساعت 16:17 توسط مهندس حبیب عباسی |

( )
درس اول - تعریف حسابداری وطبقه بندی آن

تعريف حسابداري:حسابداري شناسايي اندازه گيري ثبت وگزارش اطلاعات اقتصادي به استفاده كنندگان به گونه اي كه امكان قضاوت وتصميم گيري آگاهانه براي آنها فراهم شود.

استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری مجموعه کسانی هستند که جهت تصمیم گیری نیازمندند اطلاعات حسابداری را دریافت نمایند.استفاده کنندگان اطلاعات مالی 2 گروه هستند :استفاده کنندگان درون سازمان وبرون سازمانی .

استفاده کنندگان درون سازمانی در واقع مدیران و گردانندگان سازمان  می باشند.استفاده کنندگان برون سازمانی مجموعه اشخاص حقیقی وحقوقی خارج از سیستم موسسه هستند که برای تصمیم گیری وقضاوت آگاهانه مایلند اطلاعات حسابداری را دریافت کنند.

حسابداری مدیریت :

شاخه ای از حسابداری است که گزارش های درون سازمانی را جهت استفاده مدیران وگردانندگان عملیات سازمان تهیه می کنند.مدیران بااستفاده از اطلاعات دریافت شده از حسابداران به ارزیابی عملکرد گذشته کنترل فعالیت های جاری وبرنامه ریزی برای آینده اقدام می کنند.

حسابداری مالی:

حسابداری مالی شاخه ای ازحسابداری است که  گزارش های مالی برون سازمان را جهت استفاده مدیران وافراد  خارج از سازمان تهیه می کند.

گزارش درون سازمانی از ویژگی زیر برخوردار است:

1 ) جزو اسرار سازمان طلقی می شود

2 ) در فواصل زمانی نسبتا کوتاه تهیه می شود.

3 ) حاوی اطلاعات تفضیلی هستند

4 ) به مدیران وگردانندگان سازمان ارائه می شوند

حسابداران با استفاده از دانش تجربه وابزار مناسب اطلاعات مربوطه به فعالیت های مالی راشناسایی واندازه گیری کرده سپس به پردازش آنهااقدام می کند ودرنهایت اطلاعات را به شکل گزارش های مالی دراختیار کسانی قرار می دهندکه مایلندآنهارادر تصمیم گیریهای خودقراردهند.

تصمیم گیریهای اقتصادی افراد به فعالیت های اقتصادی منجر می شود وفعالیت های اقتصادی موجب می شود تااطلاعات اقتصادی به وجودآید.اطلاعات اقتصادی زمینه کار حسابداران رافراهم می کند.

طبقه بندی موسسات از نظر مالکیت:

-          عمومی

-         خصوصی

-         تعاونی

طبقه بندی موسسات از نظر نوع فعالیت:

-          خدماتی

-         بازرگانی

-         تولیدی

طبقه بندی موسسات از نظر هدف قعالیت:

-          انتفاعی

-         غیر انتفاعی

طبقه موسسه از نظر تعداد مالکین:

-          انفرادی

-         غیر انفرادی

سیستم حسابداری موجود در دنیای امروز سیستم حسابداری دوبل است .اساس وشالوده سیستم حسابداری دوبل معادله اصلی حسابداری است که در آن 

                                     داراییها  =  بدهی ها  +  سرمایه

دارایی  : داراییها به مجموعه اموال مطالبات وجوه نقد وتمامی چیزهایی که دارای منافع آتی باشد .

بدهی    : حق یا ادعای اشخاصی غیراز مالک موسسه نسبت به داراییها.

سرمایه : حق یا ادعای مالک یا مالکین نسبت به دارائیهای موسسه.

مثال 1 :موسسه ای 50000000 ریال دارایی داشته باشد وبدهی های موسسه 15000000 ریال باشد که این امر نشان گرآن است که صاحب موسسه 70 درصد موسسه را مالک می باشد و 30 درصد دارایی های موسسه به دیگران تعلق دارد.

                                               داراییها = بدهی ها + سرمایه

                                                  100% = 30 % + 70 % 

                                                                35000000 = X    بنابراین 50000000 = 15000000 + X


+ نوشته شده در دوشنبه چهاردهم بهمن 1387ساعت 16:14 توسط مهندس حبیب عباسی |

( )
از مابخواهيد در اين موارد به شما كمك كنيم:
آگاهي از حقوق و تكاليفي كه در قوانين و مقررات براي شما پيش بيني شده است.
دسترسي به قوانين و مقررات ،دستورالعملها و اطلاعات مورد نياز هنگام مراجعه به شعب سازمان
پوشش بيمه و ايجاد سابقه از اولين روز اشتغال به كار در هر يك از كارگاهها مشمول قانون تامين اجتماعي
گردآوري و تمركز سوابق بيمه اي از شعب مختلف سازمان در يكي از شعبه هاي محدود فعاليت شما
آگاهي از سوابق بيمه اي كه با پرداخت حق بيمه براي شما ايجاد شده است.
جلوگيري از تضييع حقوق قانوني شما در مواردي كه قانونا به عهده آن گذارده شده است.
از ما بخواهيد در اين موارد جانب انصاف را رعايت كنيم:
در تنظيم گزارش هاي بازرسي ،نهايت دقت و تلاش را به منظور انطباق آنها با واقعيت به كار گيريم .
در هنگام مراجعه به شعبه ، با شما برخورد محترمانه داشته باشيم .
براي وقت شما ارزش لازم قايل شويم .
تعهدات قانوني خود را در برابر شما به طور كامل ادا كنيم.
از ما بخواهيد به اعتراض هاي شما در اين موارد رسيدگي كنيم:
پيچيدگي هاي موجود در مقررات و روش هاي اجرايي را به حداقل ممكن كاهش دهيم .
ترتيبي دهيم تا مراجعات مستقيم شما به شعب سازمان تا حد امكان كاهش يابد.
حداكثر تلاش خود را براي افزايش كيفيت خدمات و اثر بخشي آنها به كار گيريم .
در مقابل ،سازمان تامين اجتماعي از شما انتظار دارد:
با حقوق و تكاليف قانوني خود در قبال سازمان تامين اجتماعي به طور كامل آشنا شويد.
ضوابط و مقررات بيمه اي و درماني سازمان كه در اختيارتان قرار مي گيرد به خوبي فرا گرفته و به كار بنديد.
از خدمات و امكانات سازمان به نحو شايسته و منطقي استفاده كنيد.
از دفترچه بيمه درمان خود محافظت كنيد وآن را در اختيار ديگران قرار ندهيد.
با بازرسان سازمان تامين اجتماعي با صداقت همكاري نماييد.
براي پيشگيري از وقوع حوادث و بيماريهاي حرفه اي ،در محيط كارتان ضوابط ايمني و بهداشتي را رعايت كنيد.
پيام رسان خوبي براي بيمه اجتماعي باشيد.

+ نوشته شده در شنبه بیست و یکم دی 1387ساعت 19:59 توسط مهندس حبیب عباسی |

( )

آئين‌نامه‌ اجرائي‌ ماده‌ 50 قانون‌ تأمين‌ اجتماعي مصوب‌ 25/10/1355 وزارتين‌ دادگستري‌ و بهداري‌

دوستان اخیرا سووالاتی درمورد ماده ۵۰قانون تامین اجتماعی از اینجانب می نمایند جهت آشنایی بیشتر دوستان با قانون موصوف عینا"این قانون طی این پست ارایه می شود

فصل‌ اول‌

 

صدور اجرائيه‌
ماده‌ 1 : مطالبات‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ بابت‌ حق‌ بيمه‌، خسارات‌ تأخير و جريمه‌هاي‌ نقدي‌ ناشي‌ از اجراي‌ قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ يا قوانين‌ سابق‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ و قانون‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ روستائيان‌ و قانون‌ تأمين‌ آموزش‌ فرزندان‌ كارگران‌ و مطالبات‌ مندرج‌ در موارد 42 و 46 و 66 و 90 و 98 و 100 و 101 و 108 قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ از طريق‌ صدور اجرائيه‌ بوسيله‌ مسئولين‌ و مأمورين‌ اجراي‌ سازمان‌ قابل‌ مطالبه‌ و وصول‌ مي‌باشد.


ماده‌ 2 : واحدي‌ كه‌ در سازمان‌ مسئوليت‌ عمليات‌ اجرائي‌ را بعهده‌ خواهد گرفت‌ و به‌ اختصار اجرا ناميده‌ مي‌شود مرجع‌ عمليات‌ اجرائي‌ موضوع‌ ماده‌ يك‌ اين‌ آئين‌نامه‌ مي‌باشد.


ماده‌ 3 :در صورتيكه‌ اشخاص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ مشمول‌ مقررات‌ قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ با اخطار كتبي‌ سازمان‌ ظرف‌ مدت‌ 48 ساعت‌ از تاريخ‌ ابلاغ‌ اخطار به‌ سازمان‌ مطالبات‌ قطعي‌ شده‌ را پرداخت‌ نكنند يا ترتيب‌ پرداخت‌ آن‌ را ندهند سازمان‌ مي‌تواند با رعايت‌مفاد اين‌ آئين‌نامه‌ عليه‌ آنها اقدام‌ به‌ صدور اجرائيه‌ بنمايد.
تبصره‌ 1 :فرم‌ اخطاريه‌ از طرف‌ سازمان‌ تهيه‌ خواهد شد.


تبصره‌ 2 : ابلاغ‌ اخطاريه‌ بوسيله‌ مأمورين‌ اجراي‌ سازمان‌ براساس‌ اين‌ آئين‌نامه‌ بعمل‌ خواهد آمد.


ماده‌ 4 :برگ‌ اجرائيه‌ كه‌ فرم‌ آن‌ توسط‌ سازمان‌ تهيه‌ مي‌شود شامل‌ نكات‌ ذيل‌ خواهد بود:
 

  • نام‌ واحد صادركننده‌ برگ‌ اجرائيه‌ و محل‌ اقامت‌ آن‌ و امضاء شخص‌ مسئول‌.
  • نام‌ و نام‌ خانوادگي‌ بدهكار و محل‌ اقامت‌ او و در صورت‌ فوت‌ بدهكار نام‌ و نام‌ خانوادگي‌ وراث‌ يا قيم‌ و ولي‌ با تعيين‌ اقامتگاه‌ هر يك‌.
  • موضوع‌ و مبلغ‌ اجرائيه‌ و شماره‌ و تاريخ‌ اخطاريه‌ و تاريخ‌ ابلاغ‌.

تبصره‌ :برگ‌ اجرائيه‌ به‌ تعداد هر يك‌ از بدهكاران‌ در دو نسخه‌ تنظيم‌ مي‌گردد، يك‌ نسخه‌ به‌ هر بدهكار تسليم‌ و نسخه‌ ثاني‌ با قيد تاريخ‌ ابلاغ‌، بوسيله‌ مامور اجرا به‌ اجرا اعاده‌ مي‌گردد.

 

فصل‌ دوم‌
ابلاغ‌
ماده‌ 5 :اجراء مكلف‌ است‌ براساس‌ تقاضانامه‌ صدور اجرائيه‌ و برگ‌ اخطاريه‌ ابلاغ‌ شده‌ به‌ بدهكار نسبت‌ به‌ صدور اجرائيه‌ اقدام‌ نمايد. تقاضاهاي‌ واصله‌ ظرف‌ 24 ساعت‌ در دفتر مخصوص‌ اجراء، ثبت‌ و نسبت‌ به‌ تقاضاهاي‌ ثبت‌ شده‌ در دفتر مذكور به‌ ترتيب‌ اقدام‌ خواهد شد. چنانچه‌ بدهكار مقيم‌ محل‌ صدور اجرائيه‌ باشد نام‌ مامور اجرا در برگهاي‌ اجرائي‌ قيد و برگهاي‌ مذكور براي‌ ابلاغ‌ به‌ مامور اجرا تسليم‌ خواهد شد. در صورتيكه‌ بدهكار در حوزه‌ ديگر مقيم‌ باشد برگهاي‌ اجرائي‌ از طريق‌ واحد سازمان‌ در محل‌ اقامت‌ او ابلاغ‌ و اقدام‌ خواهد شد و در صورتيكه‌ در محل‌ اقامت‌ شخص‌ مذكور سازمان‌ فاقد شعبه‌ و يا نمايندگي‌ باشد برگهاي‌ اجرائي‌ بايد ظرف‌ مدت‌ 48 ساعت‌ به‌ شهرباني‌ يا ژاندارمري‌ و در مورد مقيمين‌ در كشورهاي‌ خارجي‌ بوسيله‌ سازمان‌ مركزي‌ به‌ وزارت‌ امور خارجه‌ ارسال‌ شود كه‌ طبق‌ مقررات‌ ابلاغ‌ نمايند.


ماده‌ 6 : اقامتگاه‌ بدهكار همان‌ است‌ كه‌ در پرونده‌ امر منعكس‌ مي‌باشد و مادام‌ كه‌ بدهكار تغيير محل‌ اقامت‌ خود را به‌ سازمان‌ اعلام‌ ننموده‌ است‌ برگهاي‌ اجرائي‌ و ساير اوراق‌ مربوط‌ به‌ محل‌ سابق‌ او ابلاغ‌ خواهد شد.
تبصره‌ :بدهكار مكلف‌ است‌ محل‌ اقامت‌ جديد خود را به‌ مرجع‌ مربوط‌ اطلاع‌ دهد و دليل‌ اقامت‌ خود را كه‌ عبارت‌ خواهد بود از گواهي‌ شهرباني‌ يا ژاندارمري‌ محل‌ در داخل‌ كشور و كنسولگري‌ و يا مأمورين‌ سياسي‌ در خارج‌ از كشور به‌ ضميمه‌ اطلاعيه‌ خود ارسال‌ نمايد. در غير اينصورت‌ به‌ تغيير محل‌ اقامت‌ اعلام‌ شده‌ ترتيب‌ اثر داده‌ نخواهد شد و در هر حال‌ ابلاغات‌ قبلي‌ به‌ قوت‌ قانوني‌ خود باقيست‌.


ماده‌ 7 : مأمور اجرا مكلف‌ است‌ ظرف‌ 48 ساعت‌ يك‌ نسخه‌ از اجرائيه‌ را به‌ شخص‌ بدهكار تسليم‌ و در نسخه‌ دوم‌ با ذكر تاريخ‌ رسيد بگيرد. در صورتيكه‌ بدهكار در محل‌ حاضر نباشد به‌ يكي‌ از اهل‌ خانه‌ و يا كارگاه‌ ابلاغ‌ مي‌شود، مشروط‌ بر اينكه‌ به‌ نظر مأمور سن‌ ظاهري‌ اين‌ اشخاص‌ براي‌ تميز اهميت‌ برگ‌ اجرائيه‌ كافي‌ باشد و مشروط‌ بر اينكه‌ بين‌ بدهكار و شخصي‌ كه‌ برگ‌ را دريافت‌ مي‌دارد تعارض‌ منفعت‌ نباشد و هرگاه‌ اشخاص‌ نامبرده‌ نباشند و يا نخواهند رسيد بدهند مأمور اجراء موظف‌ است‌ اجرائيه‌ را به‌ اقامتگاه‌ بدهكار الصاق‌ نموده‌ و مراتب‌ را در نسخه‌ ثاني‌ قيد نموده‌ و به‌ اجراء عودت‌ دهد.


ماده‌ 8 : احتساب‌ مواعد طبق‌ مقررات‌ مندرج‌ در آئين‌ دادرسي‌ مدني‌ است‌.


ماده‌ 9 :در صورتيكه‌ اجرائيه‌ عليه‌ اشخاص‌ حقوقي‌ باشد اجرائيه‌ به‌ مدير و يا قائم‌مقام‌ او و يا اشخاصي‌ كه‌ حق‌ امضاء دارند ابلاغ‌ خواهد شد و چنانچه‌ مأمور نتواند اجرائيه‌ را به‌ اشخاص مذكور ابلاغ‌ نمايد به‌ مسئول‌ دفتر ابلاغ‌ مي‌نمايد.
تبصره‌ 1 :اجرائيه‌ عليه‌ اشخاص‌ حقوقي‌ منحل‌ شده‌ به‌ مدير يا مديران‌ تصفيه‌ ابلاغ‌ خواهد شد.
تبصره‌ 2 : چنانچه‌ ابلاغ‌ اجرائيه‌ عليه‌ اشخاص‌ حقوقي‌ در محل‌ تعيين‌ شده‌ ممكن‌ نگردد برگهاي‌ اجرائي‌ در آخرين‌ محلي‌ كه‌ به‌ اداره‌ ثبت‌ شركتها معرفي‌ شده‌ ابلاغ‌ خواهد شد.


ماده‌ 10 : در صورتيكه‌ اجرائيه‌ عليه‌ وزارتخانه‌ها و ادارات‌ رسمي‌ و سازمانهاي‌ وابسته‌ به‌ دولت‌ و موسسات‌ مأمور به‌ خدمت‌ عمومي‌ و شهرداريها و مؤسساتي‌ كه‌ سرمايه‌ آن‌ جزئاً يا كلاً متعلق‌ به‌ دولت‌ است‌ صادر گردد، اجرائيه‌ به‌ رئيس‌ دفتر مربوطه‌ يا قائم‌مقام‌ او ابلاغ‌ مي‌گردد.


ماده‌ 11 : در موارد زير مأمور اجراء نمي‌تواند متصدي‌ امر ابلاغ‌ و اجراء شود:
 

  • مأموري‌ كه‌ با بدهكار قرابت‌ سببي‌ و يا نسبي‌ تا درجه‌ سوم‌ از طبقه‌ دوم‌ داشته‌ باشد.
  • ب‌. در صورتيكه‌ بين‌ مأمور اجراء و بدهكار دعوي‌ مدني‌ يا جزائي‌ در دادگاه‌ مطرح‌ باشد و يا اينكه‌ دعوي‌ جزائي‌ سابق‌ مطرح‌ بوده‌ و در جرم‌ جنحه‌ بيش‌ از دو سال‌ و در جنائي‌ بيش‌ از پنج‌ سال‌ از تاريخ‌ ختم‌ آن‌ نگذشته‌ باشد.

 

 

فصل‌ سوم‌
ترتيب‌ اجراء
ماده‌ 12 :همين‌ كه‌ اجرائيه‌ به‌ بدهكار ابلاغ‌ شد نامبرده‌ مكلف‌ است‌ ظرف‌ يكماه‌ بدهي‌ خود را پرداخت‌ نمايد و يا ترتيبي‌ براي‌ پرداخت‌ آن‌ بدهد و يا مالي‌ معرفي‌ نمايد كه‌ استيفاي‌ طلب‌ از آن‌ ميسر باشد و در صورتيكه‌ بدهكار خود را قادر به‌ اجراي‌ مفاد اجرائيه‌ نداند بايد ظرف‌ مهلت‌ مذكور صورت‌ جامعي‌ از دارائي‌ خود را به‌ مسئول‌ اجراء تسليم‌ كند و بهر صورت‌ مشمول‌ مقررات‌ قانون‌ منع‌ بازداشت‌ اشخاص‌ در قبال‌ مقررات‌ و الزامات‌ مالي‌ مصوب‌ آبان‌ماه‌ سال‌ 1352 خواهد بود.
تبصره‌ :قيمت‌ مالي‌ كه‌ براي‌ فروش‌ نشان‌ داده‌ مي‌شود بايد متناسب‌ با دين‌ بوده‌ و تعلق‌ آن‌ به‌ بدهكار محرز باشد.
ماده‌ 13 : اجراء مي‌تواند پس‌ از ابلاغ‌ اجرائيه‌ عندالاقتضاء قبل‌ از انقضاي‌ مهلت‌ مقرر در ماده‌ 12 از اموال‌ بدهكار معادل‌ مبلغ‌ مورد اجراء به‌ اضافه‌ 30 درصد بازداشت‌ نمايد.


ماده‌ 14 :هر گاه‌ بدهكار در حين‌ اجراء فوت‌ شود تا زمان‌ تعيين‌ ورثه‌ يا قيم‌ (در صورت‌ صغير بودن‌ ورثه‌) عمليات‌ اجرائي‌ متوقف‌ مي‌شود.


ماده‌ 15 : هر گاه‌ محل‌ اقامت‌ بدهكار معلوم‌ نباشد و امكان‌ ابلاغ‌ اجرائيه‌ هم‌ ميسر نگردد ولي‌ به‌ اموال‌ او دسترسي‌ باشد مسئول‌ اجراء در عين‌ حال‌ كه‌ برگهاي‌ اجرائيه‌ را صادر مي‌كند اموال‌ بدهكار را هم‌ معادل‌ بدهي‌ او تحت‌ توقيف‌ احتياطي‌ درخواهد آورد.

 

 

فصل‌ چهارم‌
بازداشت‌ اموال‌ منقول ‌
ماده‌ 16 : عدم‌ حضور بدهكار مانع‌ از بازداشت‌ اموال‌ او نخواهد بود و هر گاه‌ محلي‌ كه‌ مال‌ در آن‌ موجود است‌ بسته‌ يا قفل‌ باشد و بدهكار يا كسان‌ او از باز كردن‌ آن‌ امتناع‌ نمايند بايد با حضور نماينده‌ دادسرا، يا شهرباني‌ و يا ژاندارمري‌ و يا دهبان‌ محل‌ باز شده‌ و اموال‌ او بازداشت‌ گردد.


ماده‌ 17 : مامور اجراء در موقع‌ بازداشت‌ اموال‌ يكنفر ارزياب‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ همراه‌ خود خواهد داشت‌ و از اموال‌ بدهكار معادل‌ مبلغ‌ اجرائيه‌ به‌ اضافه‌ 30 درصد بازداشت‌ خواهد كرد و در صورتي‌ كه‌ مورد بازداشت‌ مال‌ منقول‌ غير قابل‌ تجزيه‌ و بيش‌ از ميزان‌ مقرر در اين‌ ماده‌ ارزش‌ داشته‌ باشد تمام‌ آن‌ بازداشت‌ خواهد شد.
تبصره‌ : ارزياب‌ از طرف‌ سازمان‌ تعيين‌ خواهد شد و چنانچه‌ بدهكار به‌ نظر ارزياب‌ معترض‌ باشد مي‌تواند با توديع‌ حق‌الزحمه‌ ارزيابي‌ طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ دستمزد كارشناسان‌ رسمي‌ دادگستري‌ تقاضا كند كه‌ ارزيابي‌ اموال‌ وسيله‌ ارزياب‌ رسمي‌ بعمل‌ آيد و در اين‌ صورت‌ نظريه‌ كارشناس‌ رسمي‌ از لحاظ‌ بدهكار قطعي‌ است‌.


ماده‌ 18 :اشياء زير از مستثنيات‌ دين‌ محسوب‌ و توقيف‌ نمي‌شود:

لباس‌ و اشياء و اسبابي‌ كه‌ براي‌ ايفاي‌ حوائج‌ ضروري‌ مديون‌ و خانواده‌ او لازم‌است‌.

  • اسناد مديون‌ به‌ استثناي‌ اوراق‌ بهادار و سهام‌ شركتها.
  • لباس‌ رسمي‌ و نيمه‌ رسمي‌ بدهكار و همچنين‌ اسباب‌ و آلات‌
  • كشاورزي‌ و صنعتي‌ و ابزار كار كه‌ براي‌ شغل‌ مديون‌ لازم‌ است‌.

ماده‌ 19 :مامور اجرا نمي‌تواند اموال‌ بازداشت‌ شده‌ را با قرباي‌ نسبي‌ يا سببي‌ خود تا درجه‌ سوم‌ از طبقه‌ دوم‌ بسپارد. در مواردي‌ كه‌ اشخاص‌ معتبر و امين‌ براي‌ حفظ‌ اموال‌ توقيف‌ شده‌ حاضر نشوند اموال‌ بازداشت‌ شده‌ به‌ محلي‌ كه‌ اجراء تعيين‌ خواهد كرد ارسال‌و توسط‌ اشخاصي‌ كه‌ از طرف‌ اجراء تعيين‌ مي‌شوند محافظت‌ خواهد شد.


ماده‌ 20 : مامور اجراء رونوشت‌ صورت‌ اموال‌ بازداشت‌ را به‌ حافظ‌ اموال‌ داده‌ قبض‌ رسيد مي‌گيرد و به‌ تقاضاي‌ بدهكار رونوشت‌ گواهي‌ شده‌ از صورت‌ اموال‌ را به‌ اومي‌دهد.


ماده‌ 21 :در صورتيكه‌ حافظ‌ اموال‌ توقيف‌ شده‌ (غير از كاركنان‌ سازمان‌ و سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ كه‌ مجاز به‌ مطالبه‌ حق‌الحفاظه‌ نيستند) مطالبه‌ حق‌الحفاظه‌ نمايد ميزان‌ آن‌ را اجراء معادل‌ با ميزان‌ كرايه‌ محلي‌ كه‌ براي‌ حفظ‌ اموال‌ بازداشت‌ شده‌ لازم‌ است‌ تعيين‌ خواهد كرد اگر چه‌ آن‌ محل‌ متعلق‌ به‌ خود حافظ‌ باشد. ميزان‌ حق‌الحفاظه‌ را اجراء تعيين‌ خواهد نمود.


ماده‌ 22 :هر گاه‌ حافظ‌ از تسليم‌ اموال‌ مورد حفاظت‌ امتناع‌ و يا نسبت‌ به‌ آن‌ تعدي‌ و تفريط‌ نمايد معادل‌ آن‌ از اموال‌ شخصي‌ او استيفاء خواهد شد


ماده‌ 23 :هر گاه‌ اموال‌ بازداشت‌ شده‌ منافعي‌ داشته‌ باشد حافظ‌ اموال‌ مزبور مسئول‌ منافع‌ آن‌ نيز مي‌باشد.


ماده‌ 24 :در صورتيكه‌ بخواهند قسمتي‌ از اموال‌ بدهكار را بازداشت‌ نمايند و مديون‌ يا كسان‌ او غايب‌ باشند بايد از بقيه‌ اموالي‌ كه‌ توقيف‌ نشده‌ است‌ صورت‌ جامعي‌ با قيد كليه‌ مشخصات‌ تهيه‌ نمايند و همچنين‌ اگر بخواهند مال‌ بازداشت‌شده‌ را از محلي‌ كه‌ اموال‌ ديگر بدهكار در آنجا است‌ خارج‌ نمايند بايد با حضور نماينده‌ دادسرا يا شهرباني‌ يا ژاندارمري‌ و يا دهبان‌ محل‌ صورت‌ مذكور را تهيه‌ و اجراء شخص‌ اميني‌ را براي‌ حفاظت‌ ساير اموال‌ مديون‌ تعيين‌ نمايد.


ماده‌ 25 : بازداشت‌ اموال‌ ضايع‌ شدني‌ ممنوع‌ است‌ و بايد اموال‌ مذكور به‌ تدريج‌ كه‌ بدست‌ مي‌آيد فوراً بدون‌ صدور آگهي‌ بطريق‌ مزايده‌ حضوري‌ فروخته‌ شده‌ و صورت‌ آن‌ برداشته‌ شود.


ماده‌ 26 :بازداشت‌ اموال‌ منقولي‌ كه‌ در تصرف‌ غير است‌ و متصرف‌ نسبت‌ به‌ آن‌ ادعاي‌ مالكيت‌ مي‌كند ممنوع‌ است‌.
ماده‌ 27 : قبل‌ از بازداشت‌ اموال‌ بايد صورتي‌ تهيه‌ شود كه‌ در آن‌ اسامي‌ كليه‌ اشياء بازداشت‌شده‌ نوشته‌ شود و در موقع‌ لزوم‌ كيل‌ و وزن‌ و عدد اشياء معين‌ شود و در مورد طلا و نقره‌آلات‌ هر گاه‌ عيار آنها معين‌ باشد در صورت‌ مجلس‌ قيد گردد و در مورد جواهر عدد و اندازه‌ و صفات‌ و اسامي‌ آنها معين‌ شود، در كتب‌، اسم‌ كتاب‌ و مصنف‌ و تاريخ‌ طبع‌ و در تصوير و پرده‌هاي‌ نقاشي‌ موضوع‌ پرده‌ طول‌ و عرض‌ آنها و اسم‌ نقاش‌ اگر معلوم‌ باشد. در مال‌التجاره‌ نوع‌ مال‌التجاره‌ و تعداد عدل‌ تصريح‌ شود. در سهام‌ و كاغذهاي‌ قيمتي‌ عدد و قيمت‌ اصلي‌ و نوع‌ آنها در صورت‌مجلس‌ معين‌ شود و همچنين‌ در صورت‌ ريز اشياء نو و مستعمل‌بودن‌ آنها بايد قيد گردد.
تبصره‌ 1 :عدد و كيل‌ و وزن‌ بايد با تمام‌ حروف‌ نوشته‌ شود، صورت‌ تنظيمي‌ از اموال‌ توقيف‌شده‌ در صورتيكه‌ بيش‌ از يكبرگ‌ باشد بايد به‌ يكديگر ملصق‌ و منگنه‌ شده‌ و به‌ مهر مامور اجراء برسد.
تبصره‌ 2 : اگر در صورت‌ ريز اشياء سهو و اشتباهي‌ بعمل‌ آيد در آخر صورت‌ تصريح‌ و به‌ امضاء مامور اجراء مي‌رسد. تراشيدن‌ و پاك‌ كردن‌ و نوشتن‌ بين‌ سطرها ممنوع‌ است‌.
تبصره‌ 3 :صورتمجلس‌ روي‌ برگهاي‌ چاپي‌ تهيه‌ و تنظيم‌ خواهد شد.


ماده‌ 28 :هر گاه‌ نسبت‌ به‌ اشيائي‌ كه‌ بازداشت‌ مي‌شود اشخاص‌ ثالث‌ اظهار حقي‌ نمايند مامور اجراء اسم‌ مدعي‌ و چگونگي‌ اظهار او را قيد مي‌كند.


ماده‌ 29 :در مواردي‌ كه‌ بدهكار و يا نماينده‌ دادسرا و مامورين‌ ژاندارمري‌ و شهرباني‌ و دهبان‌ حضور داشته‌ باشند صورت‌ ريز به‌ امضاء آنها مي‌رسد.


ماده‌ 30 :اشخاص‌ مذكور در ماده‌ قبل‌ مي‌توانند ايرادات‌ خود را در باب‌ صورت‌ تنظيم‌شده‌ به‌ مامور اجراء اظهار نمايند و مامور اجراء اظهارات‌ آنان‌ را با جهات‌ رد و قبول‌ آن‌ در صورتمجلس‌ قيد مي‌كند.


ماده‌ 31 :هر گاه‌ اموال‌ منقول‌ توقيف‌ شده‌ در جاي‌ محفوظ‌ و معيني‌ باشد مامور اجراء مدخل‌ آنها را بسته‌ و مهر و موم‌ مي‌نمايد و هر گاه‌ اشياء در جاي‌ محفوظ‌ و معين‌ نباشد به‌ هر كدام‌ از اشياء كاغذي‌ الصاق‌ كرده‌ و مهر مي‌نمايد. بدهكار نيز مي‌تواند پهلوي‌ مهر مأمور اجراء مهر نمايد.


ماده‌ 32 :هر گاه‌ طول‌ مدت‌ بازداشت‌ باعث‌ فساد بعضي‌ از اشياء بازداشت‌شده‌ شود از قبيل‌ فرش‌ و پارچه‌هاي‌ پشمي‌ و غيره‌ اشياء مذكور را بايد جدا كرده‌ و طوري‌ بازداشت‌ نمايند كه‌ بتوان‌ از آنها سركشي‌ و مراقبت‌ نمود.


ماده‌ 33 :چنانچه‌ بدهكار در موقع‌ عمليات‌ بازداشت‌ حاضر باشد و ايرادي‌ ننمايد ديگر حق‌ شكايت‌ از اقدامات‌ مأمور اجراء نخواهد داشت‌.


ماده‌ 34 :هر گاه‌ بدهكار يكي‌ از زوجين‌ باشد كه‌ در يك‌ خانه‌ زندگي‌ مي‌نمايد از اثاث‌ خانه‌ آنچه‌ عادتاً مورد استعمال‌ زنانه‌ است‌ مال‌ زن‌ و آنچه‌ عادتاً مورد استعمال‌ مرد است‌، متعلق‌ به‌ شوهر و مابقي‌ مشترك‌ بين‌ زوجين‌ محسوب‌ خواهد شد مگر اينكه‌ خلاف‌ ترتيب‌ فوق‌ ثابت‌ شود.


ماده‌ 35 :هر گاه‌ مالي‌ كه‌ بازداشت‌ مي‌شود بين‌ بدهكار و شخص‌ يا اشخاص‌ ديگر مشاع‌ باشد شركت‌ بين‌ آنها به‌ نحو تساوي‌ فرض‌ مي‌شود مگر اينكه‌ خلاف‌ آن‌ ثابت‌ شود.

 

 فصل‌ پنجم

 بازداشت‌ اموال‌ منقول‌ بدهكار نزد اشخاص‌ ثالث


ماده‌ 36 :هر گاه‌ معلوم‌ شود كه‌ وجه‌ نقد يا اموال‌ منقول‌ ديگري‌ از بدهكار نزد اشخاص‌ ثالث‌ مي‌باشد مراتب‌ توقيف‌ آن‌ كتباً به‌ شخص‌ ثالث‌ ابلاغ‌ و رسيد دريافت‌ مي‌شود و جريان‌ امر كتباً به‌ بدهكار نيز اعلام‌ خواهد شد.


ماده‌ 37 : ابلاغ‌ بازداشت‌نامه‌ شخص‌ ثالث‌ را ملزم‌ مي‌نمايد كه‌ وجه‌ يا اموال‌ بازداشت‌شده‌ را به‌ صاحب‌ آن‌ ندهد والا اجرا معادل‌ وجه‌ نقد يا قيمت‌ اموال‌ را از او وصول‌ خواهد كرد (اين‌ نكته‌ در بازداشت‌نامه‌ بايد قيد شود).


ماده‌ 38 : هر گاه‌ اموال‌ بازداشت‌شده‌ در نزد شخص‌ ثالث‌ وجه‌ نقد يا طلب‌ حال‌ باشد شخص‌ مزبور بايد آن‌ را فوراً در قبال‌ اخذ رسيد به‌ مامور اجرا تأديه‌ نمايد.


ماده‌ 39 : هرگاه‌ شخص‌ ثالثي‌ كه‌ مال‌ يا طلب‌ حال‌ بدهكار نزد او بازداشت‌ شده‌ است‌ از تأديه‌ آن‌ خودداري‌ نمايد بازداشت‌ اموال‌ او مطابق‌ مقررات‌ اين‌ آئين‌نامه‌ بعمل‌ خواهد آمد.


ماده‌ 40 : هر گاه‌ شخص‌ ثالث‌ منكر وجود تمام‌ يا قسمتي‌ از وجه‌ نقد يا اموال‌ منقول‌ بدهكار نزد خود باشد بايد ظرف‌ ده‌ روز از تاريخ‌ ابلاغ‌ بازداشت‌نامه‌ مراتب‌ را به‌ اجراء اطلاع‌ دهد والا خود مسئول‌ پرداخت‌ وجه‌ يا تسليم‌ مال‌ خواهد بود.


ماده‌ 41 :در صورتيكه‌ شخص‌ ثالث‌ منكر وجود مال‌ يا طلب‌ بدهكار نزد خود باشد و ظرف‌ مدت‌ مقرر در ماده‌ 40 مراتب‌ را به‌ اجراء اطلاع‌ دهد عمليات‌ اجرائي‌ نسبت‌ به‌ او متوقف‌ شده‌ و سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ مي‌تواند براي‌ اثبات‌ وجود وجه‌ يا مال‌ يا طلب‌ بدهكار نزد شخص‌ ثالث‌ به‌ دادگاه‌ صالح‌ مراجعه‌ كند و يا از اموال‌ ديگر بدهكار استيفاء طلب‌ نمايد.
تبصره‌ :در مواردي‌ كه‌ وجه‌ و مال‌ يا طلب‌ نزد شخص‌ ثالث‌ به‌ موجب‌ سند رسمي‌ محرز باشد صرف‌ انكار شخص‌ ثالث‌ مانع‌ از تعقيب‌ عمليات‌ اجرائي‌ نسبت‌ به‌ او نمي‌باشد.


ماده‌ 42 : چنانچه‌ مورد و موضوع‌ بازداشت‌نامه‌ مال‌الاجاره‌ اموال‌ منقول‌ و يا غير منقول‌ متعلق‌ به‌ بدهكار نزد مستأجر بوده‌ باشد رعايت‌ مقررات‌ مواد فوق‌ براي‌ مستأجر (شخص‌ ثالث‌) تا پايان‌ استهلاك‌ مبلغ‌ اجرائيه‌ لازم‌الرعايه‌ مي‌باشد.


ماده‌ 43 : بازداشت‌ وجوه‌ زير ممنوع‌ است‌:

  • بيش‌ از يك‌چهارم‌ حقوق‌ يا مستمري‌ بازنشستگي‌ يا از كارافتادگي‌.
  • بيش‌ از يك‌چهارم‌ حقوق‌ يا دستمزد شاغلين‌ معيل‌.
  • بيش‌ از يك‌سوم‌ حقوق‌ يا دستمزد شاغلين‌ مجرد.
  • هزينه‌ سفر و فوق‌العاده‌ مأموريت‌ كاركنان‌ دولت‌ و مؤسسات‌ و شركتهاي‌ دولتي‌.
  • حقوق‌ كاركنان‌ نيروهاي‌ مسلح‌ كه‌ در جنگ‌ هستند.

تبصره‌ : در مورد اين‌ ماده‌ پس‌ از ابلاغ‌ بازداشت‌نامه‌ اداره‌ يا مؤسسه‌ متبوعه بدهكار مكلف‌ است‌ در كسر و ارسال‌ مبلغ‌ بازداشت‌شده‌ به‌ اجراء بطوريكه‌ تقاضا شده‌ است‌ اقدام‌ نمايد والا مسئول‌ خواهد بود (مراتب‌ در بازداشت‌نامه‌ بايد قيد شود).

 

 

فصل‌ ششم‌


بازداشت‌ اموال‌ غير منقول
ماده‌ 44 :بازداشت‌ اموال‌ غيرمنقول‌ به‌ نحوي‌ كه‌ در ماده‌ 16 و 17 مقرر است‌ بعمل‌ مي‌آيد.
مامور صورتي‌ كه‌ حاوي‌ مراتب‌ ذيل‌ باشد روي‌ نمونه‌ چاپي‌ براي‌ اموال‌ بازداشت‌ شده‌ ترتيب‌ خواهد داد:

  • تاريخ‌ و مفاد اجرائيه‌ كه‌ بموجب‌ آن‌ بازداشت‌ بعمل‌ مي‌آيد.
  • محل‌ وقوع‌ مال‌ غير منقول‌ در شهرستان‌ و بخش‌ و كوي‌ و كوچه‌ و شماره‌ آن‌ اگر داشته‌ باشد.
  • پ‌. در صورتيكه‌ ملك‌ ثبت‌ شده‌ باشد شماره‌ پلاك‌ ثبتي‌ ملك‌ و در غير اينصورت‌ مشخصات‌ ملك‌ و توصيف‌ اجمالي‌ آن‌ از قبيل‌ مساحت‌ تخميني‌ زمين‌ و زيربنا و ساير اوصاف‌ ملك‌.
  • ت‌. در صورتيكه‌ ملك‌ مزروعي‌ باشد علاوه‌ بر مراتب‌ فوق‌ بايد متعلقات‌ آن‌ از قبيل‌ ماشين‌آلات‌ و توضيحات‌ ديگري‌ كه‌ در تسهيل‌ فروش‌ ملك‌ موثر باشد در صورت‌ مزبور قيد شود.

ماده‌ 45 :هر گاه‌ حدود يا قسمتي‌ از ملك‌ مورد اختلاف‌ باشد مراتب‌ در صورت‌مجلس‌ قيد و در صورت‌ امكان‌ تصريح‌ مي‌شود كه‌ طرف‌ اختلاف‌ كيست‌ و در چه‌ مرجعي‌ تحت‌ رسيدگي‌ مي‌باشد.
ماده‌ 46 :اجراء مكلف‌ است‌ فوراً بازداشت‌ را به‌ بدهكار و ثبت‌ محل‌ اطلاع‌ داده‌ و صورت‌ وضعيت‌ و جريان‌ ثبتي‌ ملك‌ مورد بازداشت‌ را از اداره‌ ثبت‌ بخواهد و اداره‌ مزبور در صورتيكه‌ ملك‌ ثبت‌ شده‌ باشد در ستون‌ ملاحظات‌ دفتر املاك‌ بازداشت‌ را يادداشت‌ مي‌نمايد و اگر ملك‌ به‌ موجب‌ دفتر املاك‌ متعلق‌ به‌ غير باشد ثبت‌ محل‌ فوراً مراتب‌ را به‌ اجراء اطلاع‌ مي‌دهد و اجراء از آن‌ رفع‌ بازداشت‌ مي‌كند.
ماده‌ 47 :چنانچه‌ ملك‌ مورد بازداشت‌ ثبت‌ شده‌ نباشد در اين‌ صورت‌ مطابق‌ شقوق‌ زير رفتار خواهد شد:

  • هر گاه‌ ملك‌ مزبور از طرف‌ بدهكار تقاضاي‌ ثبت‌ شده‌ و يا اينكه‌ مجهول‌المالك‌ باشد بازداشت‌ در دفتر بازداشتها قيد و در پرونده‌ ثبتي‌ يادداشت‌ مي‌شود.
  • هر گاه‌ نسبت‌ به‌ ملك‌ از طرف‌ شخصي‌ ديگر تقاضاي‌ ثبت‌ شده‌ و يا اينكه‌ اساساً مورد بازداشت‌ جزء نقاطي‌ باشد كه‌ مقررات‌ ثبت‌ عمومي‌ املاك‌ به‌ مورد اجراء گذارده‌ نشده‌ است‌ مراتب‌ به‌ اجراء اطلاع‌ داده‌ مي‌شود.

ماده‌ 48 : پس‌ از ابلاغ‌ بازداشت‌نامه‌ به‌ صاحب‌ مال‌ نقل‌ و انتقال‌ از طرف‌ صاحب‌ مال‌ نسبت‌ به‌ مال‌ بازداشت‌ شده‌ ممنوع‌ است‌ و نسبت‌ به‌ انتقال‌ مزبور مادام‌ كه‌ بازداشت‌ باقي‌ است‌ ترتيب‌ اثر داده‌ نمي‌شود، مگر با اجازه‌ اجراء و يا ترتيب‌ پرداخت‌ بدهي‌ از ناحيه‌ بدهكار.


ماده‌ 49 :بازداشت‌ اموال‌ غير منقول‌ ثبت‌ شده‌ كه‌ در تصرف‌ غير است‌ بلامانع‌ مي‌باشد و ادعاي‌ شخص‌ ثالث‌ اگر چه‌ متصرف‌ هم‌ باشد مسموع‌ نيست‌ ولي‌ بازداشت‌ اموال‌ غير منقول‌ ثبت‌ نشده‌ كه‌ در تصرف‌ مالكانه‌ غير است‌ ولو اينكه‌ بدهكار مدعي‌ مالكيت‌ آن‌ باشد مادام‌ كه‌ حكم‌ قطعي‌ از مراجع‌ صلاحيتدار صادر نشده‌ ممنوع‌ است‌.


ماده‌ 50 :بازداشت‌ مال‌ غير منقول‌ موجب‌ بازداشت‌ منافع‌ آن‌ نيست‌ مگر اينكه‌ مورد تقاضاي‌ اجراء بوده‌ و اصل‌ ملك‌ و ساير دارائي‌ بدهكار كفاف‌ تأديه‌ بدهي‌ و هزينه‌ اجرائي‌ را ننموده‌ و يا خود بدهكار رضايت‌ به‌ بازداشت‌ منافع‌ بدهد.
تبصره‌ :در صورتيكه‌ تقاضاي‌ بازداشت‌ منافع‌ از طرف‌ اجراء نشده‌ باشد از تاريخ‌ بازداشت‌ به‌ بعد بدهكار حق‌ انتقال‌ منافع‌ را زائد بر يكسال‌ نخواهد داشت‌.


ماده‌ 51 :در بازداشت‌ محصول‌ املاك‌ مزروعي‌ دخالت‌ مأمور اجراء در محصول‌ تا موقع‌ برداشت‌ و تعيين‌ سهم‌ بدهكار ممنوع‌ است‌ ولي‌ مأمور اجراء بايد براي‌ جلوگيري‌ از تفريط‌ نظارت‌ و مراقبت‌ نمايد.


ماده‌ 52 : بدهكار مي‌تواند در ظرف‌ مدت‌ بازداشت‌ مال‌ منقول‌ و يا غير منقول‌ بازداشت‌شده‌ را با اطلاع‌ اجراء بفروشد و يا رهن‌ بدهد مشروط‌ بر اينكه‌ قبلاً يا در حين‌ وقوع‌ معامله‌ بدهي‌ مورد اجراء و هزينه‌هاي‌ اجرائي‌ مربوط‌ را پرداخت‌ نمايد.


ماده‌ 53 :مال‌ غير منقول‌ بعد از بازداشت‌ موقتاً در تصرف‌ بدهكار باقي‌ مي‌ماند و نامبرده‌ مكلف‌ است‌ مال‌ مورد بازداشت‌ را طبق‌ صورتي‌ كه‌ تحويل‌ گرفته‌ تحويل‌ دهد.


ماده‌ 54 :در صورتيكه‌ منافع‌ مال‌ غير منقول‌ بازداشت‌ شده‌ باشد منافع‌ حاصله‌ و محصول‌ املاك‌ مزروعي‌ به‌ اميني‌ كه‌ اجراء و بدهكار به‌ تراضي‌ تعيين‌ خواهند كرد سپرده‌ مي‌شود. در صورتي‌ كه‌ بدهكار ظرف‌ مدت‌ يك‌ هفته‌ نسبت‌ به‌ تعيين‌ امين‌ توافق‌ ننمايد اجراء رأساً امين‌ تعيين‌ خواهد كرد در اين‌ صورت‌ بدهكار حق‌ اعتراض‌ نخواهد داشت‌.

 

 

فصل‌ هفتم‌
ارزيـابـي‌
ماده‌ 55 : پس‌ از بازداشت‌ مال‌ طبق‌ مواد 16 و 17 نتيجه‌ ارزيابي‌ به‌ بدهكار ابلاغ‌ و اعلام‌ مي‌شود كه‌ چنانچه‌ به‌ نتيجه‌ ارزيابي‌ معترض‌ است‌ اقدامات‌ زير را بعمل‌ آورد:

  • دستمزد كارشناس‌ تجديد نظر را به‌ ميزان‌ تعيين‌ شده‌ از طرف‌ اجراء در صندوق‌ اجراء توديع‌ نمايد.
  • قبض‌ صندوق‌ را ضميمه‌ لايحه‌ اعتراضي‌ حداكثر ظرف‌ 5 روز از تاريخ‌ ابلاغ‌ به‌ اجراء تسليم‌ نمايد.

ماده‌ 56 :اجراء در صورت‌ وصول‌ لايحه‌ اعتراض‌ و قبض‌ صندوق‌ در مهلت‌ مقرر روز و ساعت‌ انتخاب‌ كارشناس‌ را با توجه‌ به‌ دفتر اوقات‌ تعيين‌ و به‌ بدهكار ابلاغ‌ مي‌كند كه‌ در وقت‌ مقرر براي‌ انتخاب‌ كارشناس‌ حاضر گردد.
تبصره‌ 1 : انتخاب‌ كارشناس‌ رسمي‌ به‌ قيد قرعه‌ انجام‌ خواهد گرفت‌. و در صورت‌ توافق‌ در انتخاب‌ كارشناس‌ استقراع‌ ضرورت‌ ندارد.
تبصره‌ 2 :عدم‌ حضور بدهكار مانع‌ انتخاب‌ كارشناس‌ رسمي‌ نخواهد بود در اين‌ صورت‌ اجراء ضمن‌ تنظيم‌ صورتمجلس‌ از بين‌ سه‌ نفر كارشناسان‌ رسمي‌ يكنفر را به‌ قيد قرعه‌ انتخاب‌ خواهد نمود.

 

ماده‌ 57 :در صورتي‌ كه‌ بدهكار در مدت‌ مقرر در ماده‌ 55 دستمزد كارشناس‌ را توديع‌ ننمايد و يا لايحه‌ اعتراضي‌ تسليم‌ نكند نتيجه‌ ارزيابي‌ قطعي‌ تلقي‌ شده‌ و آگهي‌ مزايده‌ به‌ همان‌ ميزاني‌ كه‌ ارزياب‌ نخستين‌ تعيين‌ كرده‌ است‌ منتشر مي‌شود و در صورتي‌ كه‌ دستمزد كارشناس‌ توديع‌ شده‌ باشد عيناً مسترد مي‌گردد. 

 

ماده‌ 58 :Pپس‌ از انجام‌ ارزيابي‌ توسط‌ كارشناس‌ رسمي‌ و تسليم‌ نظريه‌ كارشناس‌ مذكور به‌ اجراء آگهي‌ مزايده‌ منتشر خواهد شد.
تبصره‌ :اموال‌ منقولي‌ كه‌ داراي‌ نرخ‌ ثابت‌ از طرف‌ دولت‌ است‌ محتاج‌ به‌ ارزيابي‌ نيست‌.


ماده‌ 59 :كارشناسان‌ رسمي‌ بر حسب‌ مورد مكلفند ارجاعات‌ اجراء را قبول‌ و طبق‌ مقررات‌ انجام‌وظيفه‌ نمايند. هر گونه‌ تخلف‌ از ناحيه‌ كارشناسان‌ رسمي‌ تابع‌ مقررات‌ انتظامي‌ كارشناسان‌ رسمي‌ وزارت‌ دادگستري‌ مي‌باشد.

 

 فصل‌ هشتم‌
آگهي‌ مزايده
ماده‌ 60 :آگهي‌ مزايده‌ به‌ قيمتي‌ كه‌ ارزياب‌ سازمان‌ يا كارشناس‌ رسمي‌ دادگستري‌ (در صورت‌ تجديد نظر) تعيين‌ كرده‌ است‌ در يكي‌ از روزنامه‌هاي‌ محلي‌ و در صورتي‌كه‌ در محل‌ روزنامه‌ منتشر نشود در يكي‌ از جرايد كثيرالانتشار مركز منتشر خواهد شد.


ماده‌ 61. در آگهي‌ مزايده‌ مال‌ منقول‌ بايد نكات‌ ذيل‌ تصريح‌ شود:

  • نوع‌ اموال‌ بازداشت‌ شده‌ و توصيف‌ اجمالي‌ آن‌.
  • روز و ساعت‌ و محل‌ فروش‌ و ختم‌ مزايده‌.
  • قيمتي‌ كه‌ مزايده‌ از آن‌ شروع‌ مي‌شود.

ماده‌ 62 :در آگهي‌ مزايده‌ نسبت‌ به‌ مال‌ غير منقول‌ بايد نكات‌ ذيل‌ تصريح‌ شود:

  • نام‌ و نام‌ خانوادگي‌ مالك‌.
  • حل‌ و حدود و توصيف‌ اجمالي‌ مال‌ مورد مزايده‌.
  • تعيين‌ اينكه‌ در اجاره‌ است‌ يا نه‌ و در صورت‌ اول‌ ميزان‌ اجاره‌بهاء و آخر مدت‌ اجاره‌.
  • تعيين‌ اينكه‌ مال‌ مورد مزايده‌ ثبت‌ شده‌ است‌ يا نه‌.
  • در صورتي‌ كه‌ مال‌ مورد مزايده‌ در اجاره‌ است‌ با اجاره‌بهاء واگذار مي‌شود يا نه‌.
  • تصريح‌ به‌ آنكه‌ تمام‌ مال‌ غير منقول‌ فروخته‌ مي‌شود و يا قسمتي‌ از آن‌ و توضيح‌ اينكه‌ مشاع‌ است‌ يا مفروز.
  • محل‌ فروش‌ و روز و ساعت‌ شروع‌ و ختم‌ مزايده‌.
  • تذكر اينكه‌ بدهي‌ مربوط‌ به‌ آب‌ لوله‌كشي‌ و برق‌ و تلفن‌ و گاز اعم‌ از حق‌ انشعاب‌ و يا حق‌ اشتراك‌ و مكالمه‌ و مصرف‌ در صورتي‌ كه‌ مورد مزايده‌ داراي‌ آب‌ لوله‌كشي‌ و برق‌ و تلفن‌ و گاز باشد و همچنين‌ بدهي‌ ماليات‌ و عوارض‌ شهرداري‌ تا تاريخ‌ واگذاري‌ و انتقال‌ اعم‌ از اينكه‌ رقم‌ قطعي‌ آنها معلوم‌ شده‌ باشد يا نشده‌ باشد بعهده‌ برنده‌ مزايده‌ است‌.

تبصره‌ : سازمانهاي‌ آب‌ و برق‌ و تلفن‌ و شهرداري‌ و ساير سازمانهاي‌ مربوط‌ مكلفند نسبت‌ به‌ استعلام‌ اجراء در مورد ميزان‌ بدهي‌ ورد مزايده‌ كه‌ از طريق‌ شركت‌كنندگان‌ در مزايده‌ بعمل‌ خواهد آمد فوراً پاسخ‌ دهند.


ماده‌ 63 :روز مزايده‌ را بايد به‌ طريقي‌ در آگهي‌ تعيين‌ نمود كه‌ فاصله‌ بين‌ روز آخر آگهي‌ مزايده‌ و روز مزايده‌ در مورد اموال‌ منقول‌ كمتر از هفت‌ روز و در مورد اموال‌ غير منقول‌ كمتر از چهارده‌ روز نباشد.


ماده‌ 64 :علاوه‌ بر انتشار آگهي‌ مزايده‌ در روزنامه‌ بايد آگهي‌ بقدر كفايت‌ به‌ محل‌ مال‌ يا ملك‌ مورد مزايده‌ و در معابر بزرگ‌ و اماكن‌ عمومي‌ و محل‌ اجراء الصاق‌ گردد. در صورت‌ مراجعه‌ مشتري‌ اجراء بايد قبل‌ از مزايده‌ اموال‌ مورد مزايده‌ را به‌ او ارائه‌ دهد.


ماده‌ 65 :آگهي‌ فروش‌ بايد سه‌ مرتبه‌ با فاصله‌ 15 روز انتشار يابد. بدهكار مي‌تواند به‌ هزينه‌ خود آگهي‌ مزبور را در همان‌ روزنامه‌ با رعايت‌ ماده‌ 63 اين‌ آئين‌نامه‌ منتشر نمايد.
تبصره‌ :اموال‌ منقولي‌ كه‌ قيمت‌ ارزيابي‌ آنها بيش‌ از يكصد هزار ريال‌ (000/100 ريال‌) نباشد محتاج‌ به‌ انتشار آگهي‌ در روزنامه‌ نيست‌ و فقط‌ الصاق‌ آگهي‌ بشرح‌ مذكور در ماده‌ 64 كافي‌ خواهد بود.


ماده‌ 66 : در صورتي‌ كه‌ آگهي‌ فاقد يكي‌ از نكات‌ مندرج‌ در مواد 61 و 62 باشد آگهي‌ به‌ دستور اجرا تجديد مي‌شود.


ماده‌ 67 :چنانچه‌ بدهكار بيمه‌بودن‌ مال‌ مورد مزايده‌ را قبل‌ از انتشار آگهي‌ به‌ اجرا اعلام‌ نموده‌ باشد بايد مراتب‌ در آگهي‌ مزايده‌ قيد شود و هر گاه‌ بيمه‌بودن‌ مال‌ پس‌ از انتشار آگهي‌ اعلام‌ گردد موضوع‌ در روز جلسه‌ مزايده‌ به‌ اطلاع‌ خريداران‌ خواهد رسيد. پس‌ از انتقال‌ مال‌ مورد مزايده‌ به‌ برنده‌ مراتب‌ از طرف‌ اجراءبه‌ بيمه‌گر نيز اعلام‌ خواهد شد.

 

 

فصل‌ نهم‌


فروش‌ اموال‌ منقول‌ و غير منقول‌
ماده‌ 68 :محل‌ حراج‌ در جائي‌ خواهد بود كه‌ در مرئي‌ و منظر عموم‌ باشد و اجراء مي‌تواند براي‌ حراج‌ محل‌ مخصوص‌ تعيين‌ و تهيه‌ كند و در صورت‌ لزوم‌ مي‌تواند محل‌ آن‌ را تغيير دهد.
تبصره‌ : در صورت‌ اقتضاء اجراء مي‌تواند با موافقت‌ بدهكار اموال‌ بازداشت‌شده‌ را در محل‌ بازداشت‌ به‌ فروش‌ برساند. 

 

ماده‌ 69 : اجراء براي‌ حراج‌ داراي‌ دفاتر زير خواهد بود:

  • دفتر ثبت‌ اموالي‌ كه‌ حراج‌ مي‌شود (دفتر اموال‌ منقول‌ وغير منقول‌ از يكديگر منفك‌ مي‌باشد).
  • دفتر اوقات‌ حراج‌.
  • دفترانبار.

ماده‌ 70. اجراء بايد وقت‌ حراج‌ را كه‌ در پيش‌نويس‌ آگهي‌ مزايده‌ تعيين‌ شده‌ با قيد روز و ساعت‌ در دفتر اوقات‌ جهت‌ حراج‌ يادداشت‌ كند.
ماده‌ 71. اجراء بايد وجه‌ حاصل‌ از فروش‌ را همه‌ روزه‌ به‌ حسابداري‌ تحويل‌ نموده‌ و قبض‌ رسيد آن‌ را با صورت‌ فروش‌ ضميمه‌ پرونده‌ نمايد.


ماده‌ 72 : حراج‌ در حضور نماينده‌ دادسرا يا دادگاه‌ بخش‌ و در صورت‌ فقدان‌ آنها نماينده‌ بخشدار محل‌ و مامور اجراء بعمل‌ مي‌آيد و صورتمجلس‌ حراج‌ بايد به‌ امضاء آنها رسيده‌ و در پرونده‌ امر بايگاني‌ شود. بدهكار مي‌تواند مثل‌ سايرين‌ در حراج‌ شركت‌ نمايد ولي‌ مباشرين‌ فروش‌ و كارمندان‌ سازمان‌ و ارزياب‌ و نمايندگان‌ دادسرا و قائم‌مقام‌ آنها حق‌ شركت‌ در حراج‌ بطور مستقيم‌ يا غير مستقيم‌ نخواهند داشت‌.


ماده‌ 73 : حق‌ حراج‌ مطابق‌ تعرفه‌ ذيل‌ گرفته‌ مي‌شود:

از اموال‌ منقول‌ تا ده‌ هزار ريال‌ 5 درصد.

  • از ده‌ هزار و يك‌ ريال‌ تا صد هزار ريال‌ 4 درصد.
  • از صد هزار و يك‌ ريال‌ به‌ بالا 3 درصد.
  • از اموال‌ غير منقول‌ تا ده‌ هزار ريال‌ 3 درصد.
  • از ده‌ هزار و يك‌ ريال‌ به‌ بالا 2 درصد.

ماده‌ 74 : وجوه‌ حاصل‌ از حق‌ حراج‌ به‌ حساب‌ درآمدهاي‌ متفرقه‌ سازمان‌ واريز و منظور خواهد شد.


ماده‌ 75 : كسي‌ كه‌ در نتيجه‌ دادن‌ بالاترين‌ قيمت‌ خريدار واقع‌ مي‌شود بايد تمام‌ قيمت‌ را نقداً بپردازد و در صورت‌ خودداري‌ در همان‌ جلسه‌ به‌ ديگري‌ فروخته‌ مي‌شود.


ماده‌ 76 :هر گاه‌ مال‌ مورد مزايده‌ معرفي‌ شده‌ از طرف‌ بدهكار به‌ قيمتي‌ كه‌ مزايده‌ شروع‌ مي‌شود خريدار نداشته‌ باشد اجراء بايد ظرف‌ مدت‌ يكماه‌ از روز مزايده‌ مال‌ ديگري‌ از بدهكار بازداشت‌ و آن‌ را به‌ مزايده‌ بگذارد و يا بدهكار خود مال‌ ديگري‌ معرفي‌ نمايد كه‌ به‌ نظر اجراء فروش‌ مال‌ معرفي‌ شده‌ آسان‌تر باشد در اين‌ صورت‌ طبق‌ مقررات‌ بازداشت‌ و يا به‌ طريق‌ مزايده‌ فروخته‌ خواهد شد، معرفي‌ مال‌ ديگر از طرف‌ اجراء و بدهكار فقط‌ براي‌ يك‌ نوبت‌ مجاز است‌.


ماده‌ 77 : درخواست‌ بدهكار نسبت‌ به‌ تقدم‌ و تأخر فروش‌ نسبتبه‌ بعضي‌ اشياء پذيرفته‌ مي‌شود و هر موقع‌ كه‌ وجوه‌ حاصله‌ از فروش‌ براي‌ استيفاي‌ مبلغ‌ مورد اجراء و هزينه‌هاي‌ اجرائي‌ و حق‌الاجراء تكافو كند از فروش‌ بقيه‌ اموال‌ خودداري‌ خواهد شد.


ماده‌ 78 :در وقت‌ فروش‌ مامور اجراء قيمت‌ مال‌ مورد مزايده‌ را اعلام‌ مي‌كند و چنانچه‌ كسي‌ حاضر به‌ خريد آن‌ با قيمت‌ بيشتر باشد بايد بالاترين‌ قيمت‌ پيشنهادي‌ وسيله‌ بلندگو و يا وسايل‌ ديگر اعلام‌ و در تابلو اعلانات‌ به‌ خط‌ درشت‌ منعكس‌ گردد و به‌ همين‌ ترتيب‌ تا آخر ساعت‌ مقرر براي‌ حراج‌ اقدام‌ شود تا يقين‌ حاصل‌ گردد كه‌ خريدار ديگري‌ نيست‌ و سپس‌ آخرين‌ قيمت‌ سه‌ بار اعلام‌ شود و چنانچه‌ خريدار ديگري‌ پيدا نشود مال‌ به‌ شخصي‌ واگذار مي‌گردد كه‌ بالاترين‌ قيمت‌ را پيشنهاد نموده‌ است‌.


ماده‌ 79 :تاريخ‌ فروش‌ و شماره‌ مال‌ فروخته‌ شده‌ و نام‌ و شهرت‌ خريدار در دفتر اجراء نوشته‌ شده‌ و به‌ امضاء خريدار مي‌رسد و اگر نتواند امضاء كند اثر انگشت‌ وي‌ منعكس‌ مي‌شود.


ماده‌ 80 : در موارد زير فروش‌ از درجه‌ اعتبار ساقط‌ شده‌ بايد با رعايت‌ مواد فوق‌ آگهي‌ فروش‌ تجديد شود.

  • هر گاه‌ فروش‌ در غير روز و ساعت‌ و يا محلي‌ كه‌ در آگهي‌ تعيين‌ شده‌ بعمل‌ آيد.
  • هر گاه‌ كسي‌ را بدون‌ جهت‌ قانوني‌ مانع‌ از خريد شوند و يا بالاترين‌ قيمتي‌ را كه‌ پيشنهاد كرده‌ است‌ رد نمايند.
  • در صورتي‌ كه‌ مزايده‌ بدون‌ حضور نماينده‌ دادسرا يا جانشين‌ او به‌ ترتيب‌ مذكور در ماده‌ 72 بعمل‌ آيد.
  • در صورتي‌ كه‌ مباشرين‌ فروش‌ و كارمندان‌ سازمان‌ در خريد شركت‌ نموده‌ باشند.

ماده‌ 81 :در مورد مال‌ غير منقول‌ كه‌ از طريق‌ مزايده‌ به‌ فروش‌ مي‌رسد اجراء بايد ظرف‌ مدت‌ سه‌ روز پرونده‌ امر را برگ‌شماري‌ و منگنه‌ نموده‌ و به‌ پيوست‌ گزارش‌ براي‌ صدور سند انتقال‌ نزد رئيس‌ اداره‌ ثبت‌ محل‌ بفرستد.


ماده‌ 82 :هر گاه‌ بعد از تنظيم‌ صورتمجلس‌ فروش‌ مال‌ غير منقول‌ و اخطار اجراء بدهكار ظرف‌ مدت‌ 5 روز پس‌ از ابلاغ‌ براي‌ امضاء سند انتقال‌ حاضر نشود اداره‌ ثبت‌ اسناد محل‌ مطابق‌ اعلام‌ اجراء به‌ نمايندگي‌ از طرف‌ بدهكار (مالك‌) سند انتقال‌ را امضاء خواهد كرد و مطابق‌ مقررات‌ در دفتر اسناد رسمي‌ و دفتر املاك‌ ثبت‌ مي‌شود.
تبصره‌ : چنانچه‌ بدهكار قبل‌ از صدور سند انتقال‌ ترتيب‌ پرداخت‌ بدهي‌ خود را بدهد و هزينه‌هاي‌ اجرائي‌ و بدهي‌ خود را بپردازد از صدور سند انتقال‌ خودداري‌ مي‌شود


ماده‌ 83 : در مواردي‌ كه‌ براي‌ ملك‌ مورد مزايده‌ خريداري‌ پيدا نشود بر حسب‌ مورد با پيشنهاد سازمان‌ و تصويب‌ شورايعالي‌ مي‌توان‌ سند ملك‌ مزبور را بنام‌ سازمان‌ انتقال‌ داد در اين‌ صورت‌ ترتيب‌ انتقال‌ طبق‌ ماده‌ قبل‌ داده‌ خواهد شد. چنانچه‌ قيمت‌ ملك‌ بيش‌ از مبلغ‌ مندرج‌ در برگ‌ اجرائيه‌ و هزينه‌هاي‌ مربوط‌ باشد مابه‌التفاوت‌ آن‌ به‌ بدهكار پرداخت‌ مي‌گردد.


ماده‌ 84 : پس‌ از انجام‌ فروش‌ مال‌ مورد مزايده‌ اجراء بايد آن‌ را تحويل‌ خريدار داده‌ رسيد دريافت‌ نمايد.

 

 فصل‌ دهم


اعتراض‌ شخص‌ ثالث‌


ماده‌ 85 : هر گاه‌ نسبت‌ به‌ مال‌ منقول‌ يا وجه‌ نقد بازداشت‌ شده‌، شخص‌ ثالث‌ اظهار حقي‌ نمايد چنانچه‌ اظهار حق‌ مستند به‌ سند رسمي‌ بوده‌ كه‌ تاريخ‌ آن‌ مقدم‌ بر تاريخ‌ بازداشت‌ باشد به‌ دستور اجراء از وجه‌ يا مال‌ منقول‌ رفع‌ بازداشت‌ مي‌شود. در غير اينصورت‌ عمليات‌ اجرائي‌ تعقيب‌ و مدعي‌ حق‌ مي‌تواند براي‌ جلوگيري‌ از عمل‌ اجراء به‌ دادگاه‌ مراجعه‌ نمايد. در چنين‌ مواردي‌ اجراء مخير است‌ از مال‌ مورد بازداشت‌ صرف‌نظر نموده‌ اموال‌ ديگر بدهكار را بازداشت‌ نمايد.


ماده‌ 86 :هر گاه‌ نسبت‌ به‌ مال‌ غير منقولي‌ كه‌ به‌ مزايده‌ گذارده‌ مي‌شود ثالثي‌ قبل‌ از جلسه‌ مزايده‌ اظهار حقي‌ نسبت‌ به‌ تمام‌ مورد مزايده‌ يا قسمتي‌ از آن‌ بنمايد چنانچه‌ مورد ادعاي‌ شخص‌ ثالث‌ در دفتر املاك‌ بنام‌ مديون‌ ثبت‌ شده‌ يا مدت‌ اعتراض‌ نسبت‌ به‌ آن‌ گذشته‌ باشد خودداري‌ از مزايده‌ وقتي‌ بعمل‌ مي‌آيد كه‌ ادعاي‌ شخص‌ ثالث‌ مستند به‌ سند رسمي‌ منتسب‌ به‌ مالك‌ باشد.در غير اينصورت‌ اگر اظهار شخص‌ ثالث‌ با صورت‌ وضعيت‌ مورد مزايده‌ مطابقت‌ داشته‌ باشد در موارد ذيل‌ موقتاً از مزايده‌ خودداري‌ مي‌شود:

  • هر گاه‌ شخص‌ ثالث‌ مدعي‌ باشد كه‌ نسبت‌ به‌ مورد بازداشت‌ بين‌ او و بدهكار دعوي‌ در دادگاه‌ مطرح‌ بوده‌ و بعد از تقاضاي‌ ثبت‌ گواهي‌ دادگاه‌ را مبني‌ بر طرح‌ دعوي‌ در وقتي‌ كه‌ هنوز مدت‌ اعتراض‌ باقي‌ بوده‌ به‌ اجراء داده‌ است‌.
  • چنانچه‌ شخص‌ ثالث‌ اظهار كند مورد مزايده‌ در جريان‌ ثبت‌ بوده‌ و به‌ آن‌ اعتراض‌ شده‌ است‌.
  • اگر شخص‌ ثالث‌ اظهار كند در نتيجه‌ شكايت‌ او بر جريان‌ ثبت‌ مورد مزايده‌ قضيه‌ قابل‌ طرح‌ در شورايعالي‌ ثبت‌ شناخته‌ شده‌ است‌.
  • هر گاه‌ شخص‌ ثالث‌ اعلام‌ كند كه‌ مورد مزايده‌ در جريان‌ ثبت‌ بوده‌ و مدت‌ حق‌ اعتراض‌ نسبت‌ به‌ آن‌ باقي‌ است‌ و در مهلت‌ مقرر اعتراض‌ به‌ ثبت‌ خواهد كرد.

ماده‌ 87 :هر گاه‌ بعد از خودداري‌ از مزايده‌ در موارد مذكور در ماده‌ قبل‌ در مورد بند يك‌ شخص‌ ثالث‌ گواهي‌ از دادگاه‌ ارائه‌ ندهد كه‌ دعوي‌ خود را دو ماه‌ متوالي‌ مسكوت‌ نگذارد و يا در مورد بند 2 گواهي‌ ارائه‌ ندهد كه‌ عرض‌ حال‌ اعتراض‌ در مدت‌ قانوني‌ تقديم‌ شده‌ است‌ و در مورد بند 3 گواهي‌ تسليم‌ نكند كه‌ موضوع‌ قابل‌ طرح‌ در شورايعالي‌ ثبت‌ شناخته‌ شده‌ است‌ و در مورد بند 4 گواهي‌ تسليم‌ ننمايد كه‌ قبل‌ از انقضاي‌ مدت‌ اعتراض‌ از طرف‌ او اعتراض‌ بر ثبت‌ مورد مزايده‌ شده‌ است‌ عمليات‌ اجرائي‌ تعقيب‌ مي‌شود مدت‌ مقرر جهت‌ تقديم‌ گواهي‌هاي‌ مذكور در اين‌ ماده‌ به‌ اجراء يكماه‌ پس‌ از اعلام‌ ادعا مي‌باشد.


ماده‌ 88 : نسبت‌ به‌ املاكي‌ كه‌ نه‌ در دفتر املاك‌ ثبت‌ شده‌ و نه‌ در جريان‌ ثبت‌ باشد چنانچه‌ دعوي‌ شخص‌ ثالث‌ مستند به‌ سند رسمي‌ كه‌ تاريخ‌ آن‌ مقدم‌ بر تاريخ‌ بازداشت‌ باشد از مورد بازداشت‌ رفع‌ بازداشت‌ مي‌گردد در غير اين‌ صورت‌ مدعي‌ حق‌ مي‌تواند براي‌ جلوگيري‌ از مزايده‌ به‌ دادگاه‌ مراجعه‌ نمايد
تبصره‌ :در مورد مذكور در ماده‌ 88 ـ و شق‌ سه‌ ماده‌ 86 هر گاه‌ شخص‌ ثالث‌ اظهار كند كه‌ پس‌ از وصول‌ صورت‌ وضعيت‌ ملك‌ نسبت‌ به‌ ملك‌ مورد مزايده‌ تقاضاي‌ ثبت‌ شده‌ يا موضوع‌ قابل‌ طرح‌ در شورايعالي‌ ثبت‌ تشخيص‌ داده‌ شده‌ اجراء مجدداً وضعيت‌ ملك‌ را استعلام‌ خواهد كرد و طبق‌ مفاد ماده‌ 86 عمل‌ خواهد نمود.


ماده‌ 89 :در تمام‌ مواردي‌ كه‌ از مزايده‌ خودداري‌ مي‌شود اجراء مي‌تواند با صرف‌نظر كردن‌ از مال‌ مورد مزايده‌ اموال‌ ديگر بدهكار را بازداشت‌ نمايد.

 

 فصل‌ يازدهم‌

حق‌الاجراء
ماده‌ 90 : حق‌ اجراي‌ عمليات‌ اجرائي‌ معادل‌ نيم‌ عشر مبلغ‌ مندرج‌ در برگ‌ اجرائيه‌ مي‌باشد كه‌ پس‌ از ابلاغ‌ اجرائيه‌ به‌ بدهكار تعلق‌ مي‌گيرد. وصول‌ حق‌الاجراء به‌ همان‌ ترتيبي‌ است‌ كه‌ براي‌ وصول‌ بدهي‌ مقرر شده‌ است‌.


ماده‌ 91 :چنانچه‌ بدهكار ظرف‌ مدت‌ يكماه‌ پس‌ از ابلاغ‌ اجرائيه‌ ترتيب‌ پرداخت‌ بدهي‌ خود را بدهد نصف‌ حق‌الاجراء از او دريافت‌ خواهد شد.

فصل‌ دوازدهم‌
رسيدگي‌ به‌ شكايات‌ از عمليات‌ اجرائي‌
ماده‌ 92 : اشخاصي‌ كه‌ نسبت‌ به‌ عمليات‌ اجرائي‌ شكايت‌ داشته‌ باشند مي‌توانند شكايات‌ خود را با توضيح‌ موضوع‌ آن‌ و مداركي‌ كه‌ دارند به‌ اجراء بدهند. اجراء فوراً به‌ شكايت‌ رسيدگي‌ مي‌نمايد. هر گاه‌ اجراء شكايت‌ را وارد تشخيص‌ دهد دستور مقتضي‌ براي‌ رفع‌ شكايت‌ صادر مي‌كند و اگر شكايت‌ را وارد نداند آن‌ را رد مي‌نمايد. در هر صورت‌ اجراء نظريه‌ خود را ظرف‌ مدت‌ يك‌ هفته‌ به‌ شاكي‌ اعلام‌ مي‌دارد و شاكي‌ مي‌تواند ظرف‌ مدت‌ ده‌ روز از تاريخ‌ ابلاغ‌ تقاضاي‌ تجديد رسيدگي‌نمايد.


ماده‌ 93 : مرجع‌ تجديد نظر، هيأتي‌ مركب‌ از رئيس‌ دادگاه‌ شهرستان‌ يا عضو علي‌البدل‌ و دادستان‌ شهرستان‌ يا نماينده‌ او و نماينده‌ سازمان‌ مي‌باشد و در جائي‌ كه‌ دادگاه‌ شهرستان‌ نباشد دادگاه‌ بخش‌ وظيفه‌ دادگاه‌ شهرستان‌ را انجام‌ خواهد داد، چنانچه‌ در محل‌ دادگاه‌ بخش‌ نيز نباشد شكايت‌ به‌ نزديك‌ترين‌ واحد سازمان‌ كه‌ در مقر دادگاه‌ شهرستان‌ يا بخش‌ واقع‌ شده‌ براي‌ رسيدگي‌ هيأت‌ فرستاده‌ مي‌شود. هيأت‌ تجديد نظر كه‌ به‌ رياست‌ رئيس‌ دادگاه‌ يا نماينده‌ او تشكيل‌ مي‌گردد بر حسب‌ اطلاع‌ نماينده‌ سازمان‌ در محل‌ كار وي‌ تشكيل‌ و به‌ شكايت‌ رسيدگي‌ و رأي‌ مي‌دهد. رأي‌ هيأت‌ تجديد نظر به‌ اكثريت‌ قاطع‌ خواهد بود.

تبصره‌ : هرگاه‌ هيأت‌ تجديد نظر محتاج‌ به‌ اخذ توضيح‌ از اجراء يا بدهكار باشد مي‌تواند توضيحات‌ لازم‌ را بخواهد.


ماده‌ 94 : پس‌ از انقضاء ده‌ روز از خاتمه‌ يافتن‌ مزايده‌ اعم‌ از اينكه‌ مزايده‌ راجع‌ به‌ مال‌ منقول‌ يا غير منقول‌ باشد و همچنين‌ در صورتي‌ كه‌ عمليات‌ اجرائي‌ منتهي‌ به‌ وصول‌ وجه‌ نقد از بدهكار شود ديگر هيچگونه‌ شكايتي‌ از اشخاص‌ مسموع‌ نيست‌.

 فصل‌ سيزدهم ‌
مقررات‌ مختلفه‌
ماده‌ 95 : عمليات‌ اجرائي‌ راجع‌ به‌ بدهي‌ متوفي‌ در مدت‌ تحرير تركه‌ معلق‌ مي‌ماند.


ماده‌ 96 :اجراء مي‌تواند مورد اجراء را در صورتيكه‌ قبلاً تقسيط‌ نشده‌ باشد حداكثر در سي‌و شش‌ قسط‌ ماهانه‌ با احتساب‌ 12% بهره‌ تقسيط‌ نمايد. در اين‌ صورت‌ چنانچه‌ بدهكار هر يك‌ از اقساط‌ را در موعد مقرر پرداخت‌ نكند بقيه‌ اقساط‌ تبديل‌ بحال‌ مي‌گردد و تجديد تقسيط‌ بدهي‌ مزبور مقدور نخواهد بود.


ماده‌ 97 :تقسيط‌ بدهي‌ بيش‌ از سي‌ و شش‌ قسط‌ با پيشنهاد اجراء حسب‌ مورد به‌ هيأت‌ مديره‌ سازمان‌ و تصويب‌ شورايعالي‌ سازمان‌ امكان‌پذير خواهد بود.


ماده‌ 98 : چنانچه‌ هر يك‌ از مسئولين‌ و مأمورين‌ اجراء رعايت‌ مقررات‌ مربوط‌ را ننموده‌ و تخلف‌ نمايند حسب‌ مورد طبق‌ مقررات‌ اداري‌ سازمان‌ با وي‌ رفتار خواهد شد.


ماده‌ 99 : چنانچه‌ اجراء بدهي‌ بدهكاران‌ را پس‌ از صدور اجرائيه‌ تقسيط‌ نمايند وثيقه‌ كافي‌ از آنها اخذ خواهد نمود (وثيقه‌ در اين‌ مورد به‌ تشخيص‌ اجرا عبارت‌ است‌ از ضمانت‌نامه‌ بانكي‌، اموال‌ غير منقول‌، سفته‌ يا ساير وثايق‌ به‌ تشخيص‌ سازمان‌ مي‌باشد).
تبصره‌ : در مورد بدهكاراني‌ كه‌ ميزان‌ بدهي‌ كليه‌ برگهاي‌ اجرائي‌ آنان‌ در موقع‌ تقسيط‌ تا سيصد هزار ريال‌ باشد اجرا مي‌تواند با دريافت‌ تأمين‌ كافي‌ به‌ تشخيص‌ خود بدهي‌ بدهكاران‌ مذكور را تقسيط‌ نمايد.


ماده‌ 100 : چنانچه‌ بدهكار از پرداخت‌ اقساط‌ در موعد مقرر خودداري‌ نمايد مطابق‌ مقررات‌ مندرج‌ در اين‌ آئين‌نامه‌ از طريق‌ صدور اجرائيه‌ نسبت‌ به‌ وصول‌ آن‌ اقدام‌ خواهد شد.


ماده‌ 101 : چنانچه‌ اجراء بخواهد مازاد اموال‌ بدهكاران‌ را كه‌ قبلاً از طريق‌ مراجع‌ قانوني‌ ديگر بازداشت‌ شده‌ توقيف‌ نمايد مي‌تواند اصل‌ وجه‌ طلب‌ بستانكاران‌ مقدم‌ و اُجور و خسارت‌ مربوط‌ را در صندوق‌ ثبت‌ دادگستري‌ يا مراجع‌ مربوط‌ سپرده‌ و رفع‌ بازداشت‌ اموال‌ را از مراجع‌ مذكور بخواهد در اين‌ مورد مرجع‌ بازداشت‌كننده‌ مقدم‌ پس‌ از احراز توديع‌ كليه‌ طلب‌ و خسارات‌ قانوني‌ مال‌ مورد بازداشت‌ را فك‌ نموده‌ و اجراي‌ سازمان‌ نسبت‌ به‌ مزايده‌ مال‌ مورد بحث‌ اقدام‌ خواهد كرد.


ماده‌ 102 :چنانچه‌ مازاد مال‌ مورد بازداشت‌ از طرف‌ اجراي‌ سازمان‌ از طريق‌ اجراي‌ ثبت‌ و يا مراجع‌ قضائي‌ و مراجع‌ قانوني‌ ديگر بازداشت‌ گردد مطابق‌ مقررات‌ اين‌ آئين‌نامه‌ اجراي‌ سازمان‌ مال‌ مورد بازداشت‌ را از طريق‌ مزايده‌ به‌ فروش‌ رسانيده‌ مازاد آن‌ را حسب‌ مورد به‌ ترتيب‌ بازداشت‌ به‌ مراجع‌ مذكور پرداخت‌ خواهد كرد.


ماده‌ 103 :در صورتيكه‌ بدهكاران‌ متعدد باشند و تاريخ‌ ابلاغ‌ اجرائيه‌ به‌ آنها متفاوت‌ باشد براي‌ هر يك‌ از بدهكاران‌ تاريخ‌ ابلاغ‌ مؤخر مبدأ احتساب‌ مواعد مزايده‌ خواهد بود.


ماده‌ 104 : چنانچه‌ اجراء مقتضي‌ نداند كه‌ عمليات‌ اجرائي‌ طبق‌ ماده‌ 101 انجام‌ شود سازمان‌ نيز جزو طلبكاران‌ مال‌ بازداشت‌ شده‌ محسوب‌ و پس‌ از آنكه‌ مال‌ مورد بازداشت‌ از طريق‌ اجراي‌ ثبت‌ و يا اجراي‌ مراجع‌ ديگر بفروش‌ رسيد مازاد آن‌ از طريق‌ اجراي‌ مربوط‌ به‌ اجراي‌ سازمان‌ ارسال‌ خواهد شد.
ماده‌ 105. مأمورين‌ انتظامي‌ مكلفند در مواقعي‌ كه‌ اجراء به‌وجود آنها نيازمند است‌ همكاري‌ لازم‌ را با مامورين‌ اجراء جهت‌ انجام‌ وظائف‌ آنها بعمل‌ آورند. اين‌ آئين‌نامه‌ مشتمل‌ بر 105 ماده‌ و 24 تبصره‌ در تاريخ‌ 25/10/1355 به‌ تصويب‌ وزارتين‌ دادگستري‌ و بهداري‌ و بهزيستي‌ رسيده‌ و از تاريخ‌ اول‌ بهمن‌ماه‌ 1355 قابل‌ اجراء است‌. 

 


+ نوشته شده در سه شنبه بیست و ششم آذر 1387ساعت 11:53 توسط مهندس حبیب عباسی |

مطالب پيشين
حسابداری بین المللی
مبحثی در مورد قانون کار